إجراءات لتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات البنية الأساسية

جمال مبارك: الأولوية في الموازنة الجديدة للدعم والضمان الاجتماعي وبرامج مكافحة الفقر

كشف جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات عن محددات وأولويات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2009/2010 في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية عقب نقاش دار وأعضاء المجلس الأعلي للسياسات، وبحضور د.يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي أدت إلي تراجع معدلات النمو والاستثمار والتشغيل خلال النصف الأول من 2008/2009 وتوقع استمرار هذا الانخفاض حتي نهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلي أن الأولوية في الانفاق الحكومي لبرامج مكافحة الفقر والدعم والانفاق الاجتماعي والقري الأكثر احتياجاً بما يقرب من 170 مليار جنيه بنسبة تقدر بنحو 53% من اجمالي المصروفات.
وكشف جمال مبارك عن فتح آفاق ومجالات جديدة لتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية للوصول إلي معدلات نمو تمكن مصر من عبور هذه الأزمة، وانه اذا تطلب ذلك تشريعات جديدة فسيتم اعدادها خاصة ان حجم الاستثمارات الخاصة خلال 2008/2009 يقدر بأن يصل إلي 120 مليار جنيه بانخفاض 14 مليار جنيه عن العام المالي السابق لتصل نسبة الاستثمارات الخاصة إلي 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان وصلت إلي 16% خلال 2007/2008 وللوصول إلي معدل نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 4% إلي 4.5% يجب ان يكون اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة 242 مليار جنيه منها 97 مليار جنيه استثمارات عامة مقسمة إلي حكومية بقيمة 33 مليار جنيه ومشتركة بقيمة 14 مليار جنيه وهيئات اقتصادية 17 مليار جنيه وشركات قطاع أعمال عام وقطاع عام 32 مليار جنيه علي وجه التقريب.
وتشير التقديرات إلي أن الاستثمارات الخاصة لن تتجاوز 100 مليار جنيه وبالتالي تصل الفجوة في استثمارات القطاع الخاص إلي 45 مليار جنيه مطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف، وهو ما يتطلب اتاحة مشروعات جديدة تحقق سد هذه الفجوة تقدر بنحو 120 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.
ولهذا تم اعداد عدد من المشروعات المحددة في البنية الأساسية بكل المحافظات يتعين لتنفيذها اتخاذ اجراءات لمساندة القطاع الخاص وتحفيزه علي المشاركة في مشروعات الطرق والموانئ والنقل والتعليم والصحة.
واتاحة ما يتوافر للجهاز المصرفي من سيولة بدءاً باستثمارات القطاع الخاص المصري واستكمالها باستثمارات من الدول العربية والآسيوية وصناديق الاستثمار وأوضح جمال مبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش الاجتماع الرابع لأمانة السياسات أن الموازنة المالية المقترحة تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية للأجور التي تتراوح بين 11% و 15% إلي جانب مقترح قدمته وزارة المالية.. يتم التحاور بشأنه.
ونفي جمال مبارك جملة وتفصيلا ما ردده البعض عن دور للحزب الوطني للوساطة مع حزب الله.
وحول رؤية الحزب للأزمة الإيرانية أوضح أن هناك ضرورة لفتح حوار مصري إيراني للتفاهم بشأن بعض القضايا الخلافية، مشددا علي أن هناك خلافا جذريا حول الرؤية المصرية والعربية ومستقبل المنطقة وتسوية نزاعاتها.
ورغم دعوتنا في الحزب للتحاور والكلام علي لسان جمال مبارك إلا أن هناك أمورا لا تحتمل النقاش أو انصاف الحلول وعلي رأسها ما يتعلق منها بالأمن القومي المصري، فلا ترضية أو تهدئة.. بعد أن وصل الأمر إلي محاولة لم تنجح لاختراق الأمن القومي المصري، كما أن مصر كدولة مؤسسات لا تتدخل في الشأن اللبناني.
كما رفض الأمين العام المساعد للحزب الوطني ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع السباق النووي وأسلحة الدمار الشامل وأوضح أن الحزب سبق وأن حذر من هذه الازدواجية في التعامل مع هذه القضية بما يدفع بعض الدول أو يفتح الباب علي مصراعيه لمنافسة وسباق للحصول عليها.. رغم تأكيدات الجانب الإيراني أن سعيه للحصول علي حقه في إنتاج طاقة نووية إلا أن العالم يتشكك في صحة الموقف الإيراني، بالإضافة إلي رفض استثناء إسرائيل من الالتزام باخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وكشف جمال مبارك عن توقعه بتغيير جذري للموقف الأمريكي تجاه قضايا الشرق الأوسط، وأيضا علي مستوي العلاقات الثنائية مع مصر بعد ما لمسه في أعقاب زيارته لواشنطن قبل شهر ولقائه وأعضاء الإدارة الأمريكية والكونجرس من تغيير ملموس في أسلوب وجوهر التعامل مع القضايا الخارجية خاصة الشرق الأوسط، وما وضح من اللقاءات من تأكيد أمريكي علي أن مصر لاعب محوري لانجاح أي سياسة تخص هذه المنطقة.
ويعود مرة أخري جمال مبارك للقضايا الاقتصادية الملحة مؤكدا عددا من الثوابت.. أولها أن المديونية الخارجية المصرية مازالت في الحدود الآمنة فهي مديونيات لمؤسسات دولية وليست ديونا تجارية ولا يجاوز حجم ما يتم اقتراضه قيمة الاقساط والفوائد المسددة لهذه القروض من جانبه أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن الحوار حول الموازنة العامة للدولة لم يعد محوره الأول تخفيض العجز ولكن زيادته دون أن يجور ذلك علي حقوق الأجيال القادمة.
ونفي غالي أن يكون ضد منح الموظفين بالدولة علاوة اجتماعية (5،7 مليون موظف) فلا توجد مشكلة في تدبيرها.. ولكن التساؤل المطروح تحقيق المواءمة بين ضخ استثمارات لمشروعات جديدة تخفض من العاطلين عن العمل في مصر في الوقت الذي لم يتم فيه الاستغناء عن موظف بالدولة يحصل علي زيادة طبيعية في أجره الثابت والمتغير تصل إلي 15%.. مؤكدا أن الموازنة تحتمل العلاوة الاجتماعية فهي في النهاية انفاق يولد نشاطا.
وكشف غالي عن فتح مظاريف أول محطة صرف صحي ينفذها القطاع الخاص لحساب الحكومة بقيمة ملياري جنيه متوقعا ترسية مشروعات جديدة خلال العام القادم للقطاع الخاص في مياه الشرب والطرق والصرف ب 10 مليارات جنيه وعن تخفيض المعونة الأمريكية إلي 200 مليون دولار قال غالي: لدي موازنة عامة قيمتها 65 مليار دولار جبر الكسور فيها تجمع قيمة المعونة الأمريكية بأكملها.. وتخفيضها لن يقدم أو يؤخر الموازنة وأضاف أن لديه احتياطي عاما قيمته 20 مليار جنيه تحت تصرفه كوزير للمالية لمواجهة المشكلات الطارئة.