قررت المحكمة الإدارية العليا أمس وقف نظر دعوي منع تصدير الغاز إلي إسرائيل لحين الفصل في طلب الرد المقدم من السفير إبراهيم يسري مقيم الدعوي والذي يطلب إحالتها إلي دائرة أخري لانتداب أحد أعضاء الدائرة للعمل كمستشار قانوني لرئاسة الجمهورية. كانت المحكمة قد سبق لها الفصل في الشق المستعجل من الدعوي حيث قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المتضمن منع تصدير الغاز إلي إسرائيل، وأرجأت الفصل في الشق الموضوعي إلا أن مقيمي الدعوي طلبوا إحالة القضية إلي دائرة أخري فقررت المحكمة وقف الفصل فيها لحين الفصل في طلب الرد.