مشاكل السوق.. "لبن ..سكر.. حديد" وتمر هندي!

الكل يطلب الحماية من الحكومة

مع احتدام الازمة المالية العالمية كان يري الكثيرون أن الجانب المتفائل في الازمة هو انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الميزة اصبحت من السلبيات بسبب الركود العالمي واتجاه العديد من الدول لتكثيف صادراتها إلي السوق المصري بأسعار منخفضة وتعاقبت المطالب علي وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية في عدة قطاعات منها الألبان والسكر وحديد التسليح.. فكيف تواجه هذه القطاعات تداعيات الازمة؟ ولماذا نتجه للحماية؟ وهل كان تحرير التجارة مفيدا للاقتصاد المصري أنه ساهم في تخفيض اسعار بعض المنتجات.. واذا كان الأمر كذلك فلماذا يطالب البعض برسوم الحماية..؟ وهل تستطيع الحكومة المصرية أن تفرض قيودا حمائية علي الواردات دون أن تخالف التزاماتها الدولية؟
هذه هي الاسئلة التي طرحناها في هذا التحقيق.
في البداية يوضح محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه فيما يتعلق بملف حماية الحديد المصري وما يواجهه من منافسة الحديد التركي منخفض السعر فهناك العديد من العوائق التي تحول دون فرض رسوم حمائية علي المنافس التركي فمن ناحية هدأت حدة الحديد التركي مع انخفاض الحديد المصري منذ شهر ابريل حيث يصل متوسط سعر الحديد المصري والتركي إلي 3250 جنيها للطن بينما كان التركي قبل ذلك ب2800 جنيه والمصري ب3000جنيه هذا إلي جانب أن هناك شروطا لفرض حماية للحديد المصري وهي شروط من الصعب توفيرها في الوقت الحالي وحيث إن هناك نصابا قانونيا لحجم انتاج الشركات التي تشكو من منافسة الحديد المستورد وهو النصاب الذي لم يكتمل حتي الآن لأن أكبر مصنعين منتجين للحديد ب70% من اجمالي الانتاج لايشاركون باقي المصانع في الشكوي من الحديد التركي كما أن وزارة التجارة والصناعة تطلب تقديم ميزانيات 3 سنوات سابقة لتوضيح مدي التضرر من منافسة الحديد التركي مع العلم بأن منافسة الحديد التركي لم يظهر تأثيرها علي الشركات المصرية إلا منذ بضعة شهور لذا لن يظهر تأثير منافسة الحديد التركي علي هذه الميزانيات علاوة علي أن الوزارة تطلب بيانات عن حجم الواردات من الحديد التركي وهذه المعلومات الاقدر علي توفيرها هو قطاع التجارة الخارجية في الوزارة وليس شركات الحديد.
ويشير حنفي إلي أنه علي الرغم من أن شركات الحديد لاتشكو في الوقت الحالي من منافسة التركي إلا انها معرضة للمخاطر في حال انخفاض أسعار الحديد التركي مجددا لافتا إلي أن دولا عدة تحمي منتجيها من الحديد فالهند علي سبيل المثال فرضت رسم حماية 5% والولايات المتحدة اشترطت أن يكون الحديد المستخدم في مشروعاتها الداخلية امريكي الصنع.
شكوي اللبن
اما منتجو الالبان فمازالوا يعانون من فارق السعر بين الالبان الخام المصرية واللبن البودرة المستورد المنافس لهم ويقول محمد قاسم صاحب مزارع البان إنه كمنتج ألبان لايتطلع إلي البحث عن حل لمنافسة اللبن البودرة المستورد من خلال فرض رسوم حمائية عليه، معتبرا أن الحل العملي لهذه المشكلة هو تدخل الدولة في إنتاج صناعة الألبان لشراء الألبان المحلية من المنتجين المحليين بسعر عادل والذي وصل سعر الطن الخام منه حاليا إلي 2100جنيه - وايجاد توازن في السوق مشددا علي امكانية استغلال شركة مصر للالبان التابعة للدولة والتي يتبعها 9 مصانع في لعب هذا الدور في توزان السوق مما سيعود بالفائدة علي منتجي الالبان وعلي المواطن ايضا الذي سيحصل علي الالبان بسعر رخيص.
فيما يري فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية انه علي الرغم من ان هناك فرقا في السعر بين اللبن البودرة المستورد واللبن الخام المصري بحوالي 20% لصالح اللبن المستورد الا انه لايمكن فرض رسوم حماية علي اللبن البودرة المستوردة لان منتجي هذه الالبان لا يحصلون علي دعم أدي إلي في خفض اسعارهم ولكن السبب في وصول اسعار البانهم الي مستوياتها الحالية هو الركود العالمي الحادث بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاسواق.