أرجع الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تزايد حالات الاصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن إلي غياب تطبيق وسائل الأمان الحيوي التي لا يتم تطبيقها سوي في المزارع الكبيرة وذات الامكانيات الخاصة في حين تفتقر معظم المزارع الموجودة في الريف والمزارع الصغيرة لتطبيق هذه الآلية مشيرا إلي أن بعض أصحاب المزارع لا يقدمون علي الابلاغ عن حالات الاصابة خوفا من إعدام كامل الإنتاج وعدم حصولهم علي تعويض، لافتا إلي أنه لا يوجد صندوق لتعويض أصحاب المزارع المضارين من أنفلونزا الطيور حتي الآن، وأن المرة الوحيدة التي قامت الدولة بتعويض المضارين كانت في 2006 بمشاركة الاتحاد ولم يحصل أصحاب المزارع علي كامل التعويض وانما جزء منه، وأن الشواهد تؤكد غياب الشفافية والتعاون بين أصحاب المزارع والحكومة وهو ما يؤثر علي نسبة التقدم في مواجهة المرض. طالب درويش في تصريحاته ل"العالم اليوم" علي خلفية تزايد الاصابات في مزارع الدواجن وما تضمنه تقرير المنظمة العالمية للأوبئة بشأن غياب الأمان الحيوي عن نسبة كبيرة من مزارع الدواجن في مصر بالاسراع في إدخال تعديلات تشريعية علي القوانين الموجودة بما يسهم في تفعيل دور اتحاد منتجي الدواجن لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، وحدد درويش عددا من النقاط المهمة التي يمكن من خلالها أن يكون للاتحاد الذي تم انشاؤه بقرار جمهوري دور أكثر فاعلية لتطوير صناعة الدواجن أهمها فرض رسوم بقيمة 1% علي الواردات المغذية لصناعة الدواجن مثل الكسب والذرة والصويا وغيرها بجانب إلزام مزاولي مهنة تربية الدواجن وأصحاب المزارع بالانضمام إلي عضوية الاتحاد حتي نستطيع محاسبتهم والإشراف عليهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم. نبه رئيس اتحاد الدواجن إلي أن القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد لديه القدرة علي النهوض بصناعة الدواجن وتطويرها ولكننا نحتاج إلي دعم تشريعي وصلاحيات أوسع. وأشار الدكتور نبيل درويش إلي أن مرض انفلونزا الطيور أصبح أكثر شراسة عن ذي قبل ومن المستحيل التخلص منه لافتا إلي أن عمليات التحصين التي تتم غير كافية ولكن نحتاج إلي آليات متكاملة للأمان الحيوي تطبقها جميع المزارع، لافتا إلي أن الامصال المستخدمة حاليا تحتاج إلي تحديث وتطوير بما يواكب التحور والتغير الذي شهده المرض، وأن الامصال المستخدمة حاليا "قديمة" وغير فاعلة بالشكل الكافي ولم يتم تغييرها منذ عام 2005.