اتهام أباظة بتعطيل قرار الرقابة على مزارع الدواجن

انتقد الدكتور سامى طه عضو مجلس نقابة البيطريين عدم تفعيل المهندس أمين أباظة لتنفيذ القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق رقم 58 لسنة 1982 بشأن الشروط الخاصة بإقامة مزارع تربية الماشية والدواجن.
جاء رداً على انتشار مرض الطاعون البقرى فى مصر والذى يقضى فى مادته الرابعة بضرورة فرض مديريات الطب البيطرى الحصر والتسجيل لمزارع الدواجن على أرض الواقع بدلا من إصدار قرار رقم 1002 بغلق أكثر من 12 ألف مزرعة داجنة بدعوى عدم ترخيصها.
وأضاف أن عدم الرقابة على على المزارع أدى إلى تسريب الطيور المصابة إلى الفلاحين مدللا على ذلك بأن ثلت عدد المصابين من مزارعى التربية الريفية.
وأشار إلى أن تجاهل وزير الزراعة لهذا القرار أدى إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور والخنازير لتعلن منظمة الصحة العالمية أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة تزاوجاً جينياًّ لفيروس أنفلونزا الطيور مع الخنازير وهو الأخطر من نوعه على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن تشكيل اللجنة القومية لمكافحة أنفلونزا الطيور، وتولى رئاستها أكثر من 3 وزراء بداية بالصحة ومروراً بالزراعة وإنتهاءً بالتنمية المحلية.
واتهم طه رجال الأعمال والمستوردين بتعطيل تنفيذ القرار خاصة مع ارتفاع قيمة صادرات اللحوم الداجنة بعد موجة مرض أنفلونزا الطيور إلى 10 مليارات جنيه سنوياً بدلا من 5 مليارات، كما اتهمهم بالتحريض على علق معظم المزارع الداجنة على الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ونقابة البيطريين مرجعاً استقالة الدكتور نبيل درويش إلى تحاهلة آراءه حول القرار.
وحذر من خطورة اللجوء إلى استيراد اللحوم من الخارج الذى يهدد بظهور سلالات جديدة لمرض الحمى القلاعية بالإضافة إلى تخوفه من انتشار حمى التلاثة أيام الموجودة بأستراليا، مشيراً إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى انهيار استثمارات الدواجن التى تجاوزت 20 مليار جنيه، وتشريد أكثر من 2 مليون عامل.