تظاهرات بعواصم أوروبية وآسيوية علي تبعات الأزمة المالية

شارك عشرات آلاف المتظاهرين بعواصم عدة دول أوروبية وآسيوية في مسيرات احتجاجية علي السياسات المتبعة من قبل حكوماتهم لمواجهة الأزمة المالية العالمية، ومع تنامي الاحتجاجات، تزداد المخاوف من حدوث ثورت شعبية حذر منها محللون اجتماعيون منذ بداية الأزمة وشهدت العاصمة البولندية وارسو الخميس الماضي تظاهرة شارك فيها نحو ألف عامل، وقاموا بإضرام النار في اطارات سيارات واطلقوا مفرقعات نارية احتجاجا علي أسلوب الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.
ورفع المتظاهرون الذين كان بينهم عمال بمناجم الفحم وعمال لبناء السفن لافتات مكتوبا عليها "لن ندفع ثمن أزمتكم" ورددوا هتافات تقول : "نعارض سياسة هذه الحكومة الرامية لخفض الوظائف بصناعات الاسلحة وبناء السفن"..ولم تشهد بولندا احتجاجات عنيفة علي نطاق كبير كالتي حدثت في بعض الدول الأوروبية أثناء الازمة المالية العالمية، وخلافا لمعظم الدول الاخري الاعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تزال بولندا تتوقع نموا اقتصاديا متواضعا هذا العام رغم الركود في شركاء تجاريين رئيسيين مثل ألمانيا.
ورغم ذلك أمر رئيس الوزراء دونالد تاسك بخفض الانفاق للسيطرة علي عجز الميزانية في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي، وهوما أثار انزعاجا لدي نقابات العمال واحزاب االمعارضة التي تحبذ إجراءات تحفيز كبيرة لتنشيط الاقتصاد.
وفي اوكرانيا خرج نحو ثلاثة آلاف متظاهر إلي شوارع العاصمة كييف، مرددين شعارات ضد غلاء المعيشة واخري باستقالة عمدة المدينة المغضوب عليه
كما احتج سائقو الحافلات الخاصة ضد ارتفاع الضرائب، بإغلاق شارع كريشتشاتيك الاهم بالعاصمة.
ومثلما باوكرانيا وبولندا، لم تعد السياسات الحكومية تروق لنحو ألف عامل إسباني تظاهروا أمام مبني البرلمان بمدريد لمطالبة حكومة خويسه لويس ثاباتيرو بتغيير سياستها في مواجهة الازمة الاقصادية.
والمتظاهرون هم من أصحاب المهن الحرة الذين لم يعد لهم الحق بسبب الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة بالحصول علي قروض.
ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات تقول :"الحكومة والبنوك لصوص".
يذكر أن معدل البطالة في إسبانيا خلال العام الماضي تجاوز ال13% وهو الاعلي بمنطقة الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع الحكومة أن يصل إلي 16% هذا العام فيما يقول البعض ان البطالة ستقارب ال20%.
وفي العاصمة التايلندية بانكوك تظاهر اكثر من ثلاثين ألف شخص من انصار رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا أمام مقر رئيس الحكومة أبسيسيت فيجاجيفا مطالبين باستقالته، ولم تكن السياسة وحدها ما دفعهم للتظاهر انما أثار حفيظتهم منح شيكات بقيمة نحو 60 دولارا لنحو تسعة ملايين مواطن من ذوي الدخل المحدود.
واعتبر المتظاهرون هذه الخطوة مجحفة لانها شملت فقط من دخلهم يقل عن 500 دولارفي الشهر.. تجدر الاشارة إلي أن تايلند تعيش أسوأ ازمة اقتصادية منذ عام 1997.