حمي المظاهرات الدموية في أوروبا تثير قلق الحكومة الإيطالية

تعكف حكومات دول المجموعة الاوروبية في تحليل ظاهرة انتشار مسيرات العنف والاضطرابات التي تشهده كثير من مدن الدول الاوروبية بين الطلبة والعمال والعاطلين عن العمل احتجاجا علي خفض ميزانية التعليم وفرض ضرائب اضافية علي الطلبة وتسريح مئات الآلاف من العاملين في كثير من الشركات بسبب تدهور الازمة المالية العالمية. وتراجع القوي الشرائية بحد كبير ويري الخبراء ان اندلاع عمليات العنف بين المتظاهرين في كثير من المدن الاوروبية يعكس مدي حجم المعاناة التي وصل اليها المواطن الاوروبي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي..
كما حذر الخبراء من حمي انتشار المظاهرات في مدن اوروبية اخري الامر الذي ينذر بوقوع صدامات اجتماعية خطيرة بين الطبقة المتوسطة التي بدأت تتراجع وتقترب من حد الفقر وبين الطبقة الغنية التي زادت ثراء بشكل اصبح يهدد التوازن الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية بمختلف انواعها. وقد شهدت المدن الايطالية مسيرات احتجاج من الطلبة شارك فيها عشرات الآلاف من العاملين والعمال بسبب تعديل قانون التعليم وخفض ميزانية الجامعات لمواجهة العجز في الميزانية العامة التي تعاني منها ايطاليا وقد شهدت مدينة روما وميلانو وتورينو ونابولي علي مدار اسبوع مسيرات تصادم فيها المتظاهرون مع قوات الامن.
بما اسفر عن وقوع مئات المصابين من كلا الطرفين كما قام المتظاهرين بتحطيم مئات اوجه المحلات التجارية واحراق السيارات مما أسفر عن وقوع خسائر باكثر من 03 مليون يورو.. ويري الخبراء ان اندلاع المظاهرات بين المواطنين الاوروبيين احتجاجا علي تدهور مستوي المعيشة والوضع الاقتصادي ينذر بخلق مناخ من عدم الاستقرار الاجتماعي والامني في دول المجموعة الاوروبية بما يحمل حكومات تلك الدول ثقلا سياسيا اكثر لمواجهة توابع تلك المسيرات التي بدأت تنتشر في كثير من مدن اوروبا لتجنب وقوع حراك اجتماعي دموي بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية بما يهدد من استقرار تلك المجتمعات.
ويري البعض ان الوضع في ايطاليا يزداد اكثر سوءا عن مثيله في اليونان وبريطانيا بسبب الجمود السياسي الذي تشهده البلاد نتيجة للصراعات السياسية بين اقطاب الاغلبية من ناحية والمعارضة من ناحية اخري بما أدي الي شلل العمل السياسي داخل البرلمان وتعطيل اعمال الدورة البرلمانية. كما ان عدم قدرة اغلبية بيرلسكوني التي حازت الثقة خلال الايام الماضية باغلبية ضعيفة علي مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي وايجاد حل للحد من تزايد نسبة البطالة يؤدي الي حدة الخلافات السياسية بين اقطاب المسرح السياسي الايطالي وزيادة حدة الصراع بين المواطنين والحكومة. وعلي الجانب الاخر انضم رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية الايطالية الي المسيرات الاحتجاجية ضد سياسة حكومة بيرلوسكوني وقانون خفض ميزانية الامن التي نالت من جانب كبير من ميزانية الشرطة بما عرض مهام رجال الشرطة لمكافحة الجريمة لشلل كبير وصل بها الحد الي دعم توافر وقود سيارات الشرطة لاستخدامه في المهام الامنية. كما يعاني رجال الشرطة من عدم توافر زي الحماية الخاصة بمهام الامن بما نال من غضب نقابات رجال الشرطة الذين هددوا بمواصلة مسيرات الاحتجاج علي سياسة الحكومة الايطالية.