عن الاستنهاضة النقابية في بلدان أوروبا

يمر مجتمع الرفاه الأوروبي بمرحلة اهتزاز وعدم مصداقية‏.‏ في قلب هذه المرحلة المليئة بالاضطراب المالي‏,‏ نهضت النقابات العمالية تدافع عن أجرائها في اليونان وأسبانيا وألمانيا وفرنسا‏.‏ وسوف تأتي البقية من النقابات في البقية من البلدان الأخري في القارة التي كانت ولاتزال نموذجا لليبرالية السياسية والاقتصادية للكثيرين‏.‏
بدأت ملامح هذه المرحلة الحالية في اليونان ثم انتقلت سريعا الي أسبانيا فالبرتغال ثم زحفت الي البقية من بلدان منطقة اليورو‏.‏ لم تترك بلدا منضما لمنطقة العملة الموحدة‏,‏ من بلغاريا الزراعية الصغيرة الي ألمانيا أقوي الاقتصاديات الصناعية الأوروبية‏.‏ فالأزمة المالية العالمية التي تأكدت عام‏2008‏ في الأيام الأخيرة للرئاسة الثانية لجورج دبليو بوش لاتزال تنهش في البقية الباقية مما كانوا يطلقون عليه مجتمع الرفاه والديمقراطية‏.‏ بدأت دول مجموعة اليورو تفرض سياسات تقشف مالية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمواجهة العجز في موازناتها ولتحقيق الخفض من مديونياتها‏.‏ تهدف السياسات الي خفض الإنفاق الحكومي ثم تجميد المرتبات والمعاشات وفرض الضرائب وتسريح بعض العاملين في القطاع العام وخفض الدعم المقدم للأسر الفقيرة‏.‏ كل ذلك خلال فترة زمنية محددة أعلنتها كل حكومة حسب برنامجها المحلي‏.‏
في ألمانيا أعلنت المستشارية أنه خلال الفترة من‏2011:2014‏ ستوفر الحكومة مبلغ‏80‏ مليار يورو‏.‏ أما فرنسا فأمامها مبلغ‏45‏ مليار يورو لتدبيرها خلال السنوات الثلاث القادمة‏.‏ وإذا جئنا للحكومة الائتلافية في المملكة المتحدة فقد أعلن رئيس وزرائها ديفيد كاميرون أن السياسة التقشفية الجديدة واجبة ولازمة من أجل بناء المستقبل‏..‏ ثم استطرد وزير ماليته ليعلن عن الخطوات المشابهة‏,‏ خفض الإنفاق الحكومي وتجميد المعاشات والمرتبات والاستغناء عن بعض الوظائف ثم فرض الضرائب‏,‏ أي أن الوزارة الائتلافية الجديدة نفذت ذات السياسات التي كان يعارضها حزبها‏,‏ المحافظون والأحرار‏,‏ قبل انتخابات شهر مايو الماضي‏.‏
في مواجهة كل هذه السياسات هبت النقابات وجمعت صفوفها ونظمت احتجاجاتها ليس لأنها ضد الاصلاح المالي في بلدانها وإنما لأنها تري أن الأزمة المالية لم تكن بسبب الأجور أو المكاسب التي يتحصل عليها عمالها وموظفوها أو أنها كانت بسبب المعاشات التي تصرف للمسنين من العاملين السابقين‏,‏ وإنما كانت بسبب الخلل في السياسات المالية التي تمارسها المؤسسات المالية الكبيرة‏.‏ ولكنها‏,‏ أي النقابات مع عمالها وموظفيها مضطرة الي دفع ثمن أخطاء هذه السياسات المالية‏.‏ لذا تطالب النقابات الأوروبية من حكوماتها العمل علي علاج فجوة اللامساواة المجتمعية أو العدل في تحمل النتائج بحيث تعمل السياسات المالية الجديدة التي تضعها الحكومات علي أن يساهم الجميع‏,‏ الأغنياء قبل الفقراء‏,‏ في دفع ثمن تلك الأخطاء‏.‏ المدهش والمثير أن تعود النقابات العمالية الي مواقع القيادة‏,‏ ومع بعضها خرجت بعض الأحزاب اليسارية‏,‏ في هذه المرحلة بعد أن كانت قد تراجعت كثيرا أمام تلك الحركات الشعبوية التي كانت تنظمها الجماعات المناهضة للعولمة‏,‏ في مواجهة اجتماعات القمم الاقتصادية في سياتل وفي ديفوس وفي غيرها من المناسبات‏.‏ وكانت هذه الجماعات المناهضة للعولمة كالنبت الشيطاني الذي يتجمع في تلك المناسبات المالية ثم يعود ليختفي دون أن يترك أثرا مجتمعيا واحدا إلا ارتباطه بالعنف والشعارات الكبيرة جدا والجوفاء الفارغة جدا‏.‏ لذلك عندما عادت المسيرات النقابية العمالية الي تقاليدها المعروفة‏,‏ مظاهرات سلمية مليونية في عدد من المدن في ذات الوقت في البلد الواحد ثم في عدد من البلدان‏,‏ ترفع أعلام نقاباتها ومطالبها في نظام وشعارات واضحة‏,‏ ربما تكون قد أعادت السكينة الي نفوس الكثيرين المتابعين للحركة الاجتماعية للشعوب وتحديدا الحركة الجماعية للأجراء‏.‏
لم يمنع ذلك من حدوث بعض المشاحنات مع الشرطة‏,‏ فالشرطة هي الشرطة‏,‏ ولكن جاءت السمة العامة حسب التقاليد النقابية الأوروبية العريقة حيث يراعي دائما أن يسير كبار السن‏,‏ من الإناث ومن الذكور‏,‏ في المقدمة محاطين من الجانبين ومن الخلف بالشباب من الجنسين‏.‏ ولكن في المسيرات العمالية التي جرت أخيرا وجدنا أعدادا وأعدادا من كبار السن المحالين إلي المعاش‏,‏ من الجنسين‏,‏ يسيرون وسط المسيرات ليعبروا عن غضبهم مما قد يصيب معاشاتهم من تجميد أو تخفيض‏,‏ أو خوفا من أن تحرمهم سياسات التقشف هذه من بعض حقوقهم العلاجية‏.‏ فظهرت النقابات العمالية الأوروبية وكأنها المنظمة الأم التي تحتضن الجميع‏.‏ تمثل هذه النقابات عضويتها العاملة التي لاتزال في سن الإنتاج‏,‏ وفي ذات الوقت‏,‏ لم تنس تلك العضوية القديمة التي عملت في صفوفها لسنوات ثم تراجعت عن النشاط العملي والإنتاجي بسبب تقدم سنها‏.‏ فمجتمع الرفاه القديم الذي كان يضمن مجموعة الحقوق التضامنية من معاشات ورعاية اجتماعية وصحية بدأ يتخلي عن وعوده وممارساته‏,‏ فعادت النقابات تحتضن أناسها القدامي الذين لم يعد لهم من يناصرهم غيرها‏.‏ وتعترف النقابات كما يعترف الأجراء بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدان منطقة اليورو‏.‏ لاينكرون حدوثها‏,‏ كما يعرف الجميع أن تناول هذه الأزمة يحتاج الي تنسيق أوروبي متكامل يساعد هذه البلدان علي عبورها جماعيا طالما رضيت هذه البلدان العمل في إطار منطقة عملة واحدة‏,‏ خاصة بعد نشر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يشير الي أهمية هذا التنسيق بين دول منطقة اليورو‏,‏ وينبه الي أنه بدون هذا التنسيق ربما تفقد بلدان اليورو عدد‏30‏ مليون وظيفة قائمة الآن‏.‏ إلا أن النقابات وأعضاءها من الأجراء يسعون الي الحلول المالية التي تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي وتجنب الشعوب الأوروبية أخطارا جمة استمرت الابحاث تشير إليها منذ فترة‏.‏
هل سنتأثر في بلداننا؟ فلاشك أن تراجع الدخول الأوروبية ستخفض معدلات استهلاك شعوبها لصادراتنا ثم تحرمنا من استقبالهم كسياح‏.‏
المزيد من مقالات أمينة شفيق