في دراسة امريكية حديثة

"اساليب المحاسبة الابتكارية" فيروس خبيث يهدد المؤسسات المالية

إتجهت أسواق المال للهبوط الحاد طبقا لآخر الدراسات التي نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت الشهور الماضية حيرة المستثمرين نتيجة كثرة الحلول المطروحة علي الساحة الاقتصادية لوقف طوفان الأزمة المالية العالمية.
ودارت في أذهان المستثمرين الأفراد تساؤلات عديدة لم تجد إجابة شافية من قبل الحكومة منها لماذا فشلت كل محاولات التعامل مع السوق بحكمة كما صرح المسئولون؟ ولماذا اظهر علي مديري صناديق الاستثمار والمنظمين ضعف الفهم الواضح بشدة وعدم تنظيم السلوك الإداري الأمر الذي يسير إلي امكانية تكرار هذا الفشل مرات عديدة.
وهذه الرؤية الغريبة لأسواق المال أدت إلي إضطراب الاقتصاد لأن إنتعاش الاقتصاد يبدأ من أسواق المال ونتج عن تلك الاضطرابات هبوط مؤشر "داوجونز" علي مدار يومين في أكتوبر الماضي هبوطا تاريخيا لم يحدث منذ تدشينه.
ولكن البعض يتساءل لماذا حدث ذلك؟ وإذا كانت توزيعات الأسهم وصناديق الاستثمار غير طبيعية فماذا يحدث في الأسواق؟
ولكن يبدو أن تحقيق الأرباح والدافع نحو ذلك قد يكون من الآثار غير المرغوب فيها في الأيام المقبلة خاصة في ظل شك المستثمرين الأفراد في وجود تلاعب في أرباح الشركات ونتائج التقييم.
وتم التواصل مؤخرا إلي أن هناك بعض الخلل في نتائج "" للصناديق المشتركة بالإضافة إلي أن أداء النماذج الأخري كان صحيحا بعض الشئ ولكنه أعد بطريقة أقل سهولة وتقليدية ولا تتناسب التمويل اللائق الذي تراه في أداء الصناديق أو نتائج أسواق المال عامة وكل هذا يؤثر سلبا علي أداء أسواق المال ويؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار.
ونتيجة لعدم ثقة المستثمرين في نتائج الأعمال ووجود بعض التدخلات غير المرغوب فيها في أسواق المال مثل محاولات أمريكا لبعض التغيرات التنظيمية في السوق مثل القيود المفروضة للبيع علي المكشوف بالإضافة إلي ما حدث الأسبوع الماضي من بعض الأسواق الآسيوية والتي قامت بتضخيم السيولة قبل فتح الأسواق الأمريكية بهدف تحقيق الاستقرار في أسواقها ولكن النتيجة مزيد من الاضطراب والتقلبات حيث أوضح الخبراء أن ذلك يؤدي إلي إيجاد فجوة واسعة في أسعار الاسهم.
وتؤكد الدراسات الأمريكية أن ما يحدث في أسواق المال يحدث أيضا في كثير من مجالات الأعمال التجارية حيث تثبت الدراسة أن هناك فرقا بين السلوك البشري والنظرية التقليدية ويؤكد الواقع أنه لابد من منح العملاء بعض الحوافز لتشجيع حسن السير والسلوك وتحقيق بعض الأهداف المشتركة.
وتشير نتائج الدراسة إلي أنه ينتج عن ذلك أمور غير مرغوبة تتمثل في الشبهة وضرب الخطط التي يضعها مديرو التنافسية مع غيرها من الأهداف التجارية والشخصية.
وتتوالي الدراسة في سردها للعمليات غير القانونية للمؤسسات التي علي غرار أسواق المال فتقول أن بعض المديرين التنفيذيين للشركات يقومون بإعطاء أرباح وحوافز عند تحقيق أي أهداف مطلوبة ولكن عند إعادة شراء الأسهم أو إستحواذ أو شراء مقتنيات للشركة لا تجد لها صوتا ولا حركة مما يؤدي إلي نتائج سلبية للشركة منها الديون المفرطة.
وكما ثبت أن بعض المصارف والمؤسسات المالية الأخري شهدت أداءا سيئا بسبب سوء إدارة الشركة وعدم صحة إدارة بعض العمليات المحاسبية المثبتة في الدفاتر مما هدد مستقبل تلك المؤسسات الكبري أدي إلي إصابة المستثمرين ومساهمي تلك المؤسسات بالفزع الشديد والخوف علي أموالهم المستثمرة بالشركة.
ونتج عن كثرة الشائعات المتداولة في السوق وعدم الشفافية فيما يخص المعلومات المتوفرة عن المؤسسات المالية موجة بيع شديدة لأسهم تلك المؤسسات وقام المساهمون ببيع ملايين الأسهم مما أضربشدة بسعر الأسهم ورغم ذلك أصرت إدارة تلك المؤسسات علي أنها مازالت بحالة جيدة وهذا ما يطلق عليه الخبراء "أساليب المحاسبة الإبتكارية" والتي تعني تحقيق الشركة لخسائر في الحقيقة ولكن تظهر الشركة أمام الافراد إنها تحقق الأرباح.
ونهاية فإن الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم أدي إلي فقدان موظفي الشركة لوظائفهم بالإضافة إلي خسائرهم في أسهم الشركة.
وفي النهاية فإن ما وصلت إليه المؤسسات المالية والمصارف من الهبوط والذي أثر سلبا علي أسواق المال مرجعه إلي السياسات المالية الخاطئة والتي جرت المؤسسات إلي الفشل والذي يعتبر من صنع إدارة الشركة.
ويشدد الخبراء علي ضرورة دمج توزيع العوائد والأرباح مع تحليل المخاطر والتنظيم وأن تكون الأهداف الرامية لإدارة المخاطر .
نحو واقعية السلوك البشري وبما يحتاجه العملاء.