دوبلير حكومي جديد

عودة الروح لقطاع العقارات.. في مايو

"إذا كان متوقعا أن ينخفض النشاط العقاري إلا أنه لن يموت، وسيظل نشطا بدرجة أكبر من السنوات الماضية".. هذا ما قاله المهندس حسين صبور الاستشاري الهندسي والخبير العقاري في حوار سابق للعدد الأسبوعي معلقا علي حالة السوق المحلي.
ربما كان لقول الرجل كثير من الدلالات، ومدي يقينه بما يحدث في القطاع، فالفعل أثبت الصدمات التي واجهها القطاع بين الحين والآخر إنه بالفعل لا يموت.
بالأمس القريب وقبل الأزمة المالية العالمية تعرض القطاع لعدم استقرار وتوقفت عملية البيع والشراء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وظل السوق في حالة ترقب، اتسم خلالها بمظاهر التباطؤ، ولكن سرعان ما تعافي السوق نتيجة الاقبال الكبير من جانب الاستثمارات المحلية والعربية علي القطاع.
وسط الاحداث المتلاحقة التي شهدها القطاع، تبنت الحكومة المشروع القومي للإسكان "ابني بيتك" بتخصيص 9500 فدان في مختلف المدن وبتجهيز الأراضي بوقاع 150 مترا مربعا للقطعة، وأسهمت الحكومة بتوصيل المرافق للأرضي بنحو 5،3 مليار جنيه.
وإذا كان المشروع أحدث حراكا ملموسا في القطاع فاءن نشأته جاءت في ظروف عصيبة، وقتما وصلت أسعار مواد البناء لمستويات جنونية، ورغم أن المشروع مازال قائما ولم ينته بعد حتي يمكن تقيمه، ومدي نجاحه من عدمه، غير أنه أحدث حراكا.
مشروع جديد
ويبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعرض القطاع لهزة، كانت آثارها وخيمة علي شركات عربية كبري في المجال، منها شركة "دماك" التي أعلنت إفلاسها.
ويبدو أن الحكومة استشعرت الخطر الجديد الذي قد يواجهه السوق العقاري، فراحت تدرس مشروعا جديدا منتظر الإعلان عنه خلال مايو القادم، يتلخص طبقا لقول المهندس أحمد فؤاد وكيل وزارة الإسكان بطرح أراضي في المدن الجديدة علي غرار مشروع "ابني بيتك" حيث تبدأ هذه الأراضي من 200 إلي 250 مترا في معظم المدن الجديدة دون التقيد بشروط علي أن يتم البناء علي 50% من الأراضي، وقد يكون هذا المشروع الهدف منه سرعة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس.
علي أي حال المشروع يعد بمثابة بث روح الحياة في القطاع من جديد، وتنشيط أكثر من 40 صناعة يقوم عليها قطاع البناء والتشييد.
كل المؤشرات تشير إلي نجاح المشروع إلا أنه في حقيقة الأمر هناك مخاوف من التمويل للمشروع خاصة في ظل ابتعاد البنوك عن مثل هذه المشروعات.
علي أية حال رغم أن المشروع في طور التكوين إلا فاءنه قد يحدث رواجا للقطاع بحسب تعبير خبراء متخصصي عقارات بالسوق.
مقومات النجاح
الاتجاه سيكون علي القطاع العقاري إيجابيا بحسب تفسير الدكتور أحمد النجار الخبير العقاري فالقرار سيعمل علي تنشيط السوق العقاري المحلي، حيث أن القطاع يحمل كل مقومات النجاح، إذا ما تم الوضع في الاعتبار عدم تأثر السوق المحلي إذا ما قورن بما حدث بالدول المجاورة، ورغم القفزات التي شهدتها الأسعار، غير أن هذه المستويات مقارنة بباقي دول العالم تعتبر مناسبة.
وحالة التباطؤ التي بالقطاع، كانت تمهيدا لحالة الترقب التي غلبت علي القطاع، لكن هذا الرواج مرتبط بأكثر من عامل وهي كمية الأراضي المطروحة، للبناء واستقرار أسعار مواد البناء. بحسب قوله.
وتابع أن النظرة التفائلية للسوق العقاري تزايدة في الفترة الماضية بدعم من تراجع أسعار الحديد والأسمنت التي ستعيد النشاط للقطاع من جديد.
فكل الظروف مهيأة حسب قوله فالأراضي يتم منحها للحاجزين مرفقة وبدون مقابل، وبالتالي لا مشاكل للمشروع.
مخاوف التمويل
نجاح المشروع من عدمه سيلقي بظلاله علي السوق العقاري، لكن هذا النجاح قد تواجهه مشاكل عديدة، وهي رفض البنوك للتمويل وفقا لما يراه المهندس مختار الدهشوري رئيس شركة الصعيد العامة للمقاولات.
فتوفير الأراضي سيعمل علي زيادة المعروض مها، وبالتالي لن يكون هناك تكالب علي الأراضي والعقارات التي ارتفعت أسعارها لمستويات عالية للغاية.
إذن النجاح مرهون بتسهيلات الحكومة، وحث البنوك علي تمويل المتقدمين والحاجزين للمشروع للتخفيف، حيث إن القيود والأعباء التي قد تواجههم كفيلة بفشل المشروع وبالتالي النشاط العقاري، ولابد للبنوك بتمويل 50% للحاجزين.