أكدت مصر وتركيا خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المصرية التركية والتي أنهت أعمالها أمس بالقاهرة علي ضرورة اعطاء الأولوية لسرعة حل المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين المصريين والأتراك بهدف زيادة معدل التجارة بين البلدين. وطالب الجانب المصري خلال الاجتماعات التي عقدت علي مدي يومين الجانب التركي بالغاء التقييم الجمركي الذي تقوم به تركيا ازاء وارداتها من الأرز، مشيرا إلي أن مثل هذا التقييم يعد عائقا أمام نفاذ المنتجات المصرية للأسواق التركية وشدد علي أهمية الغاء الاذون الاستيرادية التي تفرضها تركيا علي وارداتها من بعض السلع. وفي المقابل أكد الجانب المصري علي عدم تعارض القرارات الوزارية الصادرة بشأن فرض رسوم وقائية علي الواردات من منتجات الحديد والصلب والغزول القطنية مع مواد اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا مشيرا إلي أن هذه الإجراءات المفروضة هي إجراءات وقائية لحماية بعض الصناعات التي قد تتعرض للضرر في إطار مواجهة الأزمة العالمية الحالية.