د. سمير رضوان مستشار هيئة الاستثمار ل "الأسبوعي":

"مقصلة القوانين" مشروع يهدف إلي محاصرة الفاسدين

في أول حوار للدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي ومستشار الهيئة العامة للاستثمار مع "الأسبوعي" بعد الأزمة المالية العالمية.. أكد أن مصر لم تتأثر بالأزمة مثل دول أوروبا وأمريكا لعدم اندماج مصارفها بقوة مع مصارف تلك الدول، مؤكدا اتباع وزارة الاستثمار خطة تعتمد علي جذب الاستثمارات العربية وإنشاء مناطق استثمارية في المحافظات، للحد من أثر الأزمة.
وطالب د. رضوان المستثمر المصري بإقامة الاستثمارات طويلة الأجل في الفترة الحالية، مشيرا إلي تزايد معدلات الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.
أعلن عن ما يسمي ب "مقصلة القوانين" وهي الاستراتيجية التي تتبعها الدولة للتخلص من الفساد.. كما أكد علي توسع العلاقات الاقتصادية الأمريكية المصرية حيث لا يمكن اختزال تلك العلاقة في المعونة الأمريكية التي تصل إلي 400 مليون دولار، وأكد كذلك علي ضرورة أن يكون التعليم هو أول خطوة في طريق الإصلاح والتنمية.
* سألته: ما مقدار تأثر الاستثمارات بالأزمة المالية وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحد من آثارها علي هذا القطاع المهم للاقتصاد المصري؟
** بدأ الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية في مصر قبل الأزمة، فقد حدث بداية 2008 أن ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، ووصل معدل التضخم إلي 25% مما أثر علي أصحاب الدخول المحدودة. وبعد اندلاع الأزمة المالية تأثر الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل الصناعة والتجارة والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
كما انخفضت معدلات النمو الاقتصادي من 7.2% في الربع الأول من 2008/2009 إلي 4.2% في الربع الأخير من نفس الفترة، وقد كان القطاع الزراعي ثابتا ولم يتأثر.. أما قطاع السياحة فقد كان أكثر القطاعات تضررا.. حيث بلغت نسبة نموه سالب 7.8% تلتها دخل قناة السويس الذي بلغ سالب 2.5% كما انخفض النمو الصناعي من 8% إلي 3.8%.
أما الاستثمارات فقد انخفضت بنسبة 32% في النصف الثاني من 2008/2009 بالمقارنة بالسنة المالية 2007/2008.
تكلفة الاستثمار
وعن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية علي الاستثمارات قال: تضمنت الخطة الاستراتيجية الموضوعة تخفيض تكلفة الاستثمار "الإجراءات، والتسجيل"، وإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة، وتسليم الأراضي شاملة المرافق للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي وخفض أسعار الطاقة، والاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات العربية، حيث تنشغل أوروبا حاليا بالأزمة المالية.
كما أن وزارة الاستثمار تتبع حاليا خطة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات منها اثنتان تم إنشاؤهما في الصعيد وأربع في بورسعيد والمنصورة. وهذه المناطق بها مجالس إدارات وعقليات متطورة.
فرص الاستثمار
* وما المجالات الاستثمارية التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهل تختلف عن تلك المجالات التي يفضلها نظيره المصري؟
** أصدرت هيئة الاستثمار دراسة موسعة حول كل فرص الاستثمار المتاحة في كل محافظات مصر، والمستثمر الأجنبي يفضل دراسة الأوضاع الاقتصادية بدقة قبل اختيار المشروع الذي سينشئه، ومنذ 2004 حتي الآن كان البترول والغاز والاستثمار العقاري ويليه الصناعات التحويلية من أبرز المجالات الاستثمارية التي تجتذب المستثمرين الأجانب، وكانت مكونات السيارات من أهم الصناعات التحويلية لأنها تنتج في مصر بأسعار مخفضة.
من ناحية أخري، فإن الهيئة ترسل بعثات لدول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا لعرض الفرص الاستثمارية عليهم، وقد نجحنا مؤخرا في اجتذاب مستثمرين إيطاليين للعمل في تصنيع ملابس الأطفال في الإسكندرية.. كما أن تحول بورسعيد إلي مدينة للنسيج سيتيح للمستثمرين توسيع نشاطهم بها.
وادعو المستثمر المصري في ظل الأزمة المالية الحالية أن يفكر في الاستثمارات ذات المدي الطويل ولا ينظر إلي الربح السريع، وهذا ما تفعله الاقتصادات الأوروبية والأمريكية واليابانية حيث اتجهت نحو الصناعات عالية القيمة مثل التكنولوجيا وهذا أيضا ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997/،1998 وما فعلته دول أوروبا لمواجهة الكساد الكبير الذي حدث عام 1929.