الخبراء: تباطؤ الاقتصادات العالمية فرصة ذهبية لتعزيز موقفنا

مصر مازالت قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية وبقوة

أكد الخبراء والاقتصاديون ان مصر قادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات خاصة العربية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة لعدم تعرض مصر للمشكلات التي تمر بها الاسواق الامريكية والاوروبية.
واوضح الخبراء ان المستثمر بشكل عام يهمه بالدرجة الأولي توافر الأمان مؤكدين ان مصر تتمتع بدرجة أمان مرتفعة اضافة إلي انها تتمتع بفرص استثمارية واعدة الي جانب وجود القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل الاجراءات.
ويقول الدكتور وجيه دكروري ان الاقتصاد المصري مازال قادرا علي جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية الطاحنة التي قامت بعصف المؤسسات المالية الامريكية والأوروبية والعديد من الدول الآسيوية.
ويري انه يتطلب ان تتكاتف السياسة الاستثمارية في مصر لعمل آليات جديدة تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات ومنها العمل وفورا علي صياغة حزمة جديدة من الحوافز تتيح انهاء الاعمال بصورة سريعة الي جانب ازالة البيروقراطية والمعوقات التي تقف حيال تدفق الاستثمارات لمصر، اضافة الي طرح خريطة استثمارية جديدة لمصر لتوضح القدرات والامكانيات المتاحة من ثروات طبيعية مصرية، والتي يمكن تصنيعها في مصر بتكلفة أقل من مثيلاتها إذا ما تم تصديرها كمواد خام إلي الخارج إلي جانب سرعة تجهيز وإعداد وتدريب العمالة المصرية من خلال برامج فنية يتم اعدادها علي أعلي مستوي والعمل علي امداد المشروعات بالكوادر الفنية عالية التدريب، اضافة الي التوسع في اقامة المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية وسرعة امدادها بالبنية الاساسية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي.
كما يري انه لابد من صياغة وتنفيذ برامج ترويج استثماري يتم عمله من خلال قواعد علمية ويتم طرحها علي المستثمرين بجميع دول العالم من خلال أجهزة التمثيل التجاري الموجودة في معظم الدول.
ويطالب بضرورة تحقيق اقصي استفادة من القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في الكويت خلال شهر يناير القادم والعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر والعمل علي جذب الفوائض المالية العربية لاستثمار الجزء الأكبر منها في مصر خاصة انها مازالت تتمتع بقدرة اقتصادية كبيرة ولديها قدرة علي مقاومة الاثار المترتبة علي الأزمة العالمية موضحا ان مصر تتمتع بمنظومة بنوك مصرية لم تتأثر بالأزمة مقارنة بالاوضاع الخطيرة التي تعرضت لها البنوك في أمريكا وأوروبا ودول النفط الخليجية التي تعتمد أساسا علي البترول كمصدر أساسي لتمويل اقتصاداتها لافتا إلي أن هذه الدول معرضة بشكل كبير لاثار الأزمة في الوقت الحالي ومستقبلا.
ومن ناحيته، أكد ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر ايران للتنمية ان مصر لديها قدرة فائقة علي جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية لافتا الي انها تحتاج إلي مزيد من تنشيط وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات والعمل علي تسهيلات للمستثمرين في عدد من القطاعات خاصة القطاعات الصناعية والغذائية والاستثمار في الصعيد خاصة المشروعات التي لها علاقة بالاستفادة من الموارد الطبيعية والاساسية الموجودة في مصر والتي تحتاج الي معرفة ومعدات وتكنولوجيا مؤكدا انها تعد جاذبة للمستثمرين.
ويري أنه يجب أن يتم التفرقة بين مشروعات قائمة بالفعل تحقق أرباحا وبين مشروعات جديدة تحتاج إلي وقت للوصول إلي المستوي الإنتاجي المطلوب مشيرا إلي زنه بالنسبة للمشروعات الجديدة فإنها تحتاج إلي المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين وبالنسبة للمشروعات القائمة فيجب الاستفادة من توظيف الفوائض المصرية من المؤسسات المالية.
أشار إلي أن مصر في المرحلة الحالية تمثل إحدي وأهم الدول الآمنة للاستثمار مقارنة بدول كثيرة وعالمية لم تتمتع بهذه الدرجة من الأمان.
أكد الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مصر قادرة وبشدة علي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية نظرا لعدم تعرضها للمشاكل التي تعرضت لها أمريكا والدول الأوروبية موضحا أن المستثمر يهمه بالدرجة الأولي الأمان ومصر تحقق الأمان إلي جانب أن مصر تتمتع بفرص واعدة للاستثمار نظرا لتعديل القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار ومنها الشباك الواحد الذي أسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين إلي جانب إنشاء المحاكم الاقتصادية لتساهم في سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية إضافة إلي وجود وحدة في كل منفذ جمركي لتسهل إجراءات المستثمرين إلي جانب إتاحة تحويل أرباح المستثمرين للخارج بنفس العملة التي قام بالدخول بها لافتا إلي وجود ضوابط ومعايير في البنوك المصرية التي لا تسمح بزيادة نسبة التمويل العقاري علي 5% مما لا يعرض البنوك المصرية لمشاكل التمويل العقاري التي فرضتها الأزمة الحالية إلي جانب أن البنوك المصرية لا تعاني من أزمة سيولة كما تعاني البنوك الأمريكية.