الأزمة المالية تلقي بظلالها علي بنوك الاستثمار

الخبراء: تنويع النشاط والاندماجات أهم الاستراتيجيات لتخطي الأزمة

اتفق خبراء سوق المال علي ان الازمة العالمية ستؤثر سلبا علي البنوك الاستثمارية في مصر، لكن علي المدي القصير نظرا للخوف المسيطر علي المتعاملين بالسوق المصري وانسياقهم وراء بيع الاجانب مما أدي لانخفاض حجم التداول وعدم وجود طروحات أو أية اكتتابات جديدة، واكد الخبراء علي ان الاسواق ستتعافي علي المدي الطويل مما سينعش أداء البنوك الاستثمارية مرة اخري بعد خطة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار المباشر.
ودعا الخبراء إلي تغير فكر تلك البنوك وتحولها لفكر البنك الشامل وعدم الاعتماد علي الاستثمار فقط، وتنويع استثماراتها والتفكير في الاندماجات وايجاد كيانات قوية تستطيع التصدي لأي انهيارات.
أشار أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيو برنت لتداول الاوراق المالية، ان البنوك الاستثمارية قد تتأثر بالازمة المالية العالمية مما سيؤدي لقيام البنوك الاستثمارية بمراجعة مشاريعها في الفترة القادمة مثلما اعلنته "هيرمس" عن تأجيل بعض مشاريعها مع بنك عودة وغيرها.
بالاضافة إلي ان البنوك الاستثمارية قد تفكر في إنشاء أوعية ادخارية ووضع انشطة جديدة، لأن اعتمادها علي الاستثمار فقط حاليا لا يحقق لهم الارباح المطلوبة مشيرا إلي ان اوعيتها في بنوك اخري قد تقل لذلك لابد ان تتجه هذه البنوك في الفترة القادمة إلي فكر البنك الشامل وعدم الاعتماد علي الاستثمار فقط، وهذا ما تقوم به البنوك الحكومية فهي لها انشطة متنوعة كاستثمار مباشر واستثمار غير مباشر، وكل البنوك ستفكر في انشطة اخري وتنويع محافظها.
مؤكدا ان البنوك الاستثمارية في مصر اكثر امانا من البنوك الاستثمارية الاخري ولكن تأثرها سيكون محدودا.
مشيرا إلي ان البنوك الاستثمارية ستفكر في عمل اندماجات خلال الفترة القادمة لايجاد كيان قوي يستطيع الدخول في مشاريع كبيرة بعد ان تتضح الرؤية للخريطة الاقتصادية في الفترة القادمة.
ورأي "هاني حلمي" رئيس شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، ان البنوك الاستثمارية في مصر ليس لديها الخسائر الكبيرة كما حدث في البنوك الاستثمارية الاخري نظرا لعدم استثمارها في البنوك الاوروبية، مؤكدا ان البنوك الاستثمارية التي لديها استثمار في الخارج سيكون تأثرها كبيرا.
مضيفا ان البنوك الاستثمارية انشطتها قلت في الفترة الاخيرة، بالاضافة لبعض الانشطة التي توقفت مثل الاكتتابات وهي احد الانشطة التي تعتمد عليها، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية للسوق حاليا لا يوجد بها
أية اكتتابات، وبالتالي سيؤثر علي ارباحها لذلك لابد ان تقوم البنوك الاستثمارية بالبحث عن مصادر اخري وجديدة.
وذكر الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية انه علي المدي المتوسط ستتأثربنوك الاستثمار المصرية نظرا لتأثير الازمة علي تباطؤ الاقتصاد الامريكي والاوروبي وبالتالي تضطر المؤسسات الاجنبية الموجودة في مصر للبيع لتعويض خسائرها في الخارج مما يضغط علي البورصة المصرية وبالتالي ينساق المستثمر المصري وراء بيع الاجانب مما أدي إلي حدوث هبوط جماعي للاسهم وليست فقط الاسهم المتأثرة بالازمة المالية.
ورأي الصهرجتي ان الاقتصاد المصري في تحسن وسوق الاوراق المالية علي المدي المتوسط والمدي الطويل يبدأ في استعادة نشاطه.
مشيرا إلي انه في حالة وصولنا إلي بدء البورصة في التحرك نحو الثبات ثم الارتفاع يؤدي لزيادة حجم التداول بالاضافة للخطة التي وضعتها الدولة لمعالجة أية آثار سلبية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي ومنها زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي وزيادة الاستثمار في القطاع الخاص مما يتطلب تنشيط سوق رأس المال وسوق الاوراق المالية لتوفير رأس المال اللازم للاستثمار الخاص، حتي تستطيع هذه الاستثمارات الخاصة تعويض أية خسائر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي ان بنوك الاستثمار هي التي ستساعد في تنشيط سوق الاوراق المالية وبالتالي يساعد بنوك الاستثمار في تحسين أدائها والحصول علي ارباح مناسبة، من خلال توفير التمويل اللازم للشركات متوسطة وكبيرة الحجم والحصول علي رأس المال اللازم من خلال طروحات جديدة أو اكتتابات لزيادة رأس المال، مؤكدا انه في حالة تنفيذ خطة الدولة لدعم الاستثمار الخاص ستنشط بنوك الاستثمار ويزيد حجم التداول بالبورصة.
واوضح "مصطفي بدرة" خبير سوق المال، ان البنوك الاستثمارية ستتأثر بسبب انسحاب جزء من استثماراتهم وعدم دخول استثمارات اجنبية.
ورأي انه ستحدث لها حالة من الانكماش وتحاول وقف بعض مشاريعها مثلما فعلت المجموعة المالية "هيرمس" مع بنك "عودة"، مشيرا إلي ان الاستثمارات التي تدعمها هذه البنوك في حالة عدم حدوث نمو كبير ستتوقف، وكذلك البنوك التي مازالت لها فروع في الاسواق العربية والاوروبية ستتأثر ارباحها في نهاية العام.
واضاف بدرة انه للحد من تأثير الازمة يجب ان تقوم بنوك الاستثمار بتنويع انشطتها وعدم الاعتماد علي نشاط واحد، بالاضافة للبحث عن اسواق جديدة تدعمها، كما تحاول من تقليل استثماراتها في الدول المعرضة للازمة المالية.