5 سنوات من الإضرابات

يشير مراقبون إلي ان تصاعد وتيرة الفعاليات الاحتجاجية في مصر قد ارتبطت بالفترة التي أطلق عليها "الحراك السياسي"، والتي صاحبت التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك في عام ،2005 وانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية في نفس العام. رغم انهاقد بدأت قبل ذلك بعام إلا انها ازدادت وتفاعلت مع هذه التعديلات حيث شهد عام 2006 ارتفاعا ملحوظا في حجم الاضرابات، حيث اضرب عمال الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري عن العمل في السابع من شهر ديسمبر للمطالبته بصرف الارباح المستحقة لهم وعزل رئيس مجلس ادارة الشركة وسحب الثقة من اللجنة النقابية، تلاهم عمال مصانع اسمنت حلوان في التاسع عشر من الشهر ذاته بسبب عدم صرف الحوافز المستحقة لهم، وفي اليوم التالي اعتصم عمال اسمنت طرة التابعة لنفس الشركة تضامنا مع زملائهم.
وفي العشرين من يناير 2007 اضرب سائقو قطارات السكة الحديد احتجاجا علي استمرار العمل بالمادة 108 القاضية بنقل اي سائق يصاب بمرض مزمن إلي وظيفة أخري حتي لو كانت اقل من وظيفته الاصلية.
وفي تقرير اصدره مركز الارض لحقوق الانسان، شهد النصف الأول من عام 2008 تنظيم 239 احتجاجا عماليا منها 118 اعتصاما و68 اضرابا و 48 وقفة احتجاجية.
وشهد النصف الثاني من عام 2008 المزيد من الاضرابات والاعتصامات وخاصة انه في كثير من الاحيان استطاع المضربون اجبار الحكومة علي الاستجابة لمطالبهم مثلما حدث مع موظفي الضرائب العقارية وعمال غزل المحلة.
وطبقا لما رصده مركز الارض لحقوق الانسان فقد استمرت ظاهرة الاضرابات خلال النصف الثاني من عام 2008 حيث شهد شهر أغسطس 12 اعتصاما و11 اضرابا و 7 تظاهرات و6 وقفات احتجاجية، وشهد شهر سبتمبر 16 اعتصاما و 7 اضرابات و3 تظاهرات و4 وقفات احتجاجية، بينما شهد شهر أكتوبر 12 اعتصاما و13 اضرابا و6 تظاهرات و4 وقفات احتجاجية.
أما شهر نوفمبر فقد شهد 22 اعتصاما و6 اضرابات و6 تظاهرات و3 وقفات احتجاجية، بينما شهد شهر ديسمبر 18 اعتصاما و9اضرابات و3 تظاهرات ووقفتين احتجاجيتين.