تصاعد الاهتمام بانتخابات الرئاسة في مصر...شكوك تحيط بالقوي التي تقف وراء ائتلاف دعم جمال مبارك

الحرس القديم يؤكد قدرة الرئيس علي الحكم وترشحه لفترة سادسة.. و الداخلية ترفع 3 تقارير دوريا لقصر الرئاسة أحدها لإبنه
تصاعد الاهتمام بانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة بعد 15 شهراً في أكتوبر 2011، رغم أن انتخابات مجلس الشعب علي الأبواب وتسبق انتخابات الرئاسة بعام كامل (أكتوبر 2010)، وتعتزم كل الأحزاب الرئيسية تقريبا خوضها، اضافة لاقتناع كل أطراف العملية السياسية والمراقبين بأن رئاسة الجمهورية معقودة لمرشح الحزب الوطني
في ظل الحصار المفروض علي الأحزاب وقياداتها، وغياب ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة واعتياد تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة في مصر، واحتمال مقاطعة أحزاب رئيسية لانتخابات الرئاسة ودعوة المواطنين لمقاطعتها كما فعل حزبا التجمع والناصري في أول انتخابات رئاسية عام 2005 واستحالة ترشيح شخصيات مستقلة عن الأحزاب مثل د. محمد البرادعي ما لم يتم تعديل المادة 76 من الدستور عقب انتخابات مجلس الشعب القادم، وهو الأمر المستبعد في ظل ترجيح احتكار الحزب الوطني ثلثي مقاعد مجلس الشعب عن طريق التزوير.
ولعبت مجموعة من العوامل دورها في إثارة هذا الاهتمام. أولها عدم التيقن من مرشح الحزب الوطني في هذه الانتخابات. فرغم ان الرئيس مبارك اكد بقاءه في منصب الرئاسة «حتي النفس الاخير» فاستمرار الشائعات حول صحة الرئيس منذ اجرائه عملية استئصال الحوصلة المرارية في مارس الماضي في مستشفي جامعة هايدلبرج بالمانيا، والالحاح عليها عقب تأجيل اجتماعين مقررين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي «بنيامين نتنياهو» والرئيس الفلسطيني «محمود عباس» وتأكيد الصحافة الاسرائيلية والامريكية علي أن صحة الرئيس مبارك ليست علي ما يرام تثير قلقا في دوائر الحكم في واشنطن وتل أبيب حول «الاستقرار» في مصر في ظل عدم تحديد خليفته بشكل واضح.
وتبذل مؤسسة الرئاسة المصرية جهدا كبيرا لتأكيد تمتع الرئيس بصحة جيدة مستندة إلي سلسلة اللقاءات التي عقدها مبارك مع عدد من رؤساء الدول والاجتماعات مع وزراء ومسئولين مصريين. فأشار مسئول في الرئاسة إلي أن اجراء عملية جراحية في مارس الماضي لا يعني عدم قدرة الرئيس الصحية علي ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية لفترة رئاسية سادسة، فقد سبق للرئيس إجراء جراحة في العمود الفقري في صيف 2004 عشية انتخابات الرئاسة عام 2005 وخاض معركة جماهيرية تنقل خلالها في مدن وقري مصر وحكم بعدها البلاد لمدة 6 سنوات. وقالت مصادر في الحزب الوطني ان انتخابات الرئاسة غير مطروحة الآن علي أجندة الحزب الوطني وان اهتمام الحزب ينصب علي انتخابات مجلس الشعب، وان إعلان اسم مرشح الحزب للرئاسة لن يكون قبل يونيو 2011، مؤكدا انه لا حديث في الحزب عن ترشيح احد غير مبارك «فالمنصب ليس شاغرا والرئيس مبارك لم يقل إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة حتي يطرح الحزب الوطني بديلا له». وزاد من الاهتمام التعليق المفاجئ لملصقات تحمل صورة جمال مبارك ومكتوب في قمتها «الائتلاف الشعبي المصري لدعم جمال مبارك» وفي الاسفل «جمال.. مصر» وموقع عليها «المنسق العام.. مجدي الكردي» ورغم أن الكردي شخص مجهول في الساحة السياسية، فهو مجرد عضو عادي في حزب التجمع في قسم الدرب الأحمر وجمد التجمع عضويته وأحاله للتحقيق الا أن إعلانه طبع نصف مليون تفويض شعبي لجمال مبارك في المرحلة الأولي وجمع 100 الف توقيع خلال اسبوع وصولا إلي 5 ملايين توقيع لترشيحه للرئاسة ووجود 26 ألف متطوع في هذه الحملة وتشكيل لجان للائتلاف الشعبي في 10 محافظات، رجّح وجود جهات ما في السلطة خلفه وتدعمه ماليا وسياسيا. ونفي د. علي الدين هلال وجود أي صلة للحزب بالائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك، وقال انها «مبادرة واجتهادات فردية من مجموعة من الشباب ولا تعكس رؤية الحزب الوطني في اختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة» الا ان هناك من يري أن هذه الملصقات ربما تكون بالونة اختبار أو تحركاً من جانب شخصيات متنفذة في أمانة السياسات من خلف ظهر الحرس القديم الذي يراهن علي استمرار الرئيس حسني مبارك بينما يفسر آخرون هذا التحرك علي ضوء شخصية المنسق العام بانه محاولة من مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية للترويج لجمال مبارك واختبار مدي تقبل الرأي العام له ومن المعروف ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حريص منذ توليه منصبه علي رفع 3 نسخ من تقاريره الي قصر الرئاسة احدها لجمال مبارك (!) رغم عدم احتلاله أي منصب رسمي في الدولة.