اهتمت الصحف الغربية بالحراك الذي ظهر في الساحة السياسية المصرية ، مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في نوفمبر 2010م والانتخابات الرئاسية عام 2011م. وأكد تقرير نشره موقع (بي . بي . سي. نيوز) البريطانية بالنسخة الإنجليزية للصحفي يولاند نيل، تصاعد الحملة المصرية ضد التوريث التي أطلقها عدد من السياسيين البارزين في مصر، وعلى رأسهم أيمن نور مرشح الرئاسة في انتخابات عام 2005م، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر قوة معارضة في مصر، وحركة كفاية، وعدد من المعارضين الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية؛ وذلك للوقوف أمام محاولات النظام المصري لتوريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله جمال مبارك. وأشار الكاتب إلى أن جماعة الإخوان أثبتت أنها لا تسعى للسلطة، وإنما للمشاركة في صنع القرار؛ وذلك من خلال دخولها عام 2005م للانتخابات البرلمانية، منافسة على ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط. كما تحدث الكاتب عن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية في مصر على أعضاء جماعة الإخوان؛ خاصة قبل أي انتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني الحاكم في مصر أجرى تعديلات دستورية، بهدف منع أعضاء جماعة الإخوان من الوصول لأعلى سلطة في مصر، وهو منصب رئيس الجمهورية. كما تناول المقال ما تعرَّض له الإخوان من عمليات إقصاء؛ سواء في انتخابات مجلس الشورى أو المجالس المحلية. وأضاف يولاند أن هناك حراكًا سياسيًّا معارضًا في مصر، رغم محاولات الحكومة قمع هذا الحراك من خلال الاعتقالات والتهديد وغيرها، إلا أن ظهور المدونات وحركة 6 أبريل وكفاية وغيرها ساهم في انتعاش الحياة السياسية المصرية من جديد.