ليصل إلي 150 مليون دولار

بنك "الشركة" يؤكد استدعاء زيادة رأس المال خلال العام الحالي

كشف تقرير مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية برئاسة الدكتور حسن عباس زكي عن نتائج أعمال البنك خلال عام 2008 أن السبب في ارتفاع أرباح البنك يرجع إلي الاستخدام الأمثل لموارد البنك وعدم الاعتماد علي نشاط واحد في مجالات العمل المصرفي بالاضافة إلي تنويع انشطة البنك وذكر التقرير أنه سيتم استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خلال العام الحالي 2009.
قد اظهرت نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2008 تحقيق صافي ربح قدره 21،290 مليون دولار مقارنة بنحو 15،5 مليون دولار عن عام 2007 بارتفاع 15%.
وذكر التقرير أن نجاح إدارة البنك في الاستخدام الأمثل لموارد البنك الذي يدر أعلي عائد للبنك ادي إلي زيادة صافي العائد بين العوائد المحصلة والتكلفة المدفوعة بمبلغ 4،4 مليون دولار وبنسبة نمو قدرها 15% وكذلك المتابعة الجيدة في تحصيل ديون بعض العملاء وتخفيض المخصصات المكونة خلال هذا العام بالمقارنة بالعام السابق.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية والمحلية والتي نتج عنها فروق تقييم سالبة للاستثمارات المالية بالبنوك بلغت 4،3 مليون دولار إلا أنه من المتوقع أن هذه الفروق سيكون لها أثر ايجابي عند تحسن مؤشر البورصة خلال الفترة القادمة.
وكشف التقرير أن أرقام الميزانية في 31 ديسمبر 2008 زادت بالمقارنة بعام 2007 حيث بلغ إجملي الميزانية 1615 مليون دولار مقابل 1557 مليون دولار أمريكي عام 2007 بزيادة قدرها 58 مليون دولار وزادت محفظة الودائع بالبنك بمبلغ 64 مليون دولارحيث بلغت 1318 مليون دولار مقابل 1254 مليون دولار عام 2007.
وبالنسبة لزيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بجلسة 23 يونيو 2008 علي زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون دولار إلي 200 مليون دولار ورأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون دولار إلي 150 مليون دولار وسيتم خلال 2009 استدعاء الزيادة من رأس المال المصدر وبالتالي سيصل رأس المال المصدر والمدفوع إلي 150 مليون دولار وللحفاظ علي نسب التوزيع من عام 2009 وأسوة بعام 2008 تم مراعاة زيادة الارباح المحتجزة عن عام 20078 تدعيما لنسب التوزيع لعام 2009.
وذكر التقرير أيضا أنه خلال عام 2008 تم استخدام المبالغ المودعة لدي البنك المركزي المصري عند استحقاقها في زيادة محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 592 مليون دولار أمريكي عام 2008 مقارنة بمبلغ 441 مليون دولار للعام السابق بزيادة قدرها 151 مليون دولار وبنسبة نمو قدره 34% إضافة إلي زيادة محفظة الاستثمارات المالية والمتمثلة في الأذون والسندات الحكومية بمبلغ 405 ملايين دولار حيث بلغت 754 مليون دولار عام 2008 مقابل 349 مليون دولار أمريكي عام 2007.