للحد من مخالفات زراعة الأرز

صندوق بمليار جنيه لتمويل شراء القمح والذرة من المزارعين

تدرس الحكومة حاليا مقترحا قدمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنشاء صندوق جديد لتمويل عمليات شراء محصولي الذرة والقمح برأسمال مبدئي يصل إلي مليار جنيه، يتم توفيره من عائدات رسوم الصادر علي الأرز بواقع 1000 جنيه علي كل طن أرز يتم تصديره من خلال الشركات الخاصة بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات المتوقعة للأرز يقترب من مليون طن مما يساهم في توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء الصندوق.
ومن المقرر أن يساهم الصندوق في تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها الذرة والقمح.
كشفت المصادر عن اتفاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري علي تحديد مساحات الأرز للموسم الجديد بنحو مليون و100 ألف فدان، مشيرة إلي أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمود أبوزيد وزير الري بإصدار قرار المساحات الجديدة لزراعة الأرز بمختلف المحافظات الأسبوع المقبل.
وحذرت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة من أن عدم الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح سوف يؤدي إلي زيادة مخالفات زراعة الأرز وتخطيها حاجز المليون و100 فدان مما ينعكس علي خطط التوسع الأفقي وبرامج الاستصلاح والزراعة في المشروعات القومية وعدم وصول المياه إلي نهايات الترع بمختلف المحافظات.