أسعار الأرز نار‏..‏ وفتش عن الزراعة والري

مع تزايد التحذيرات من دخول مصر مرحلة الفقر المائي اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه تمثلت في خفض مساحات زراعة الأرز باعتباره المحصول الأكثر استهلاكا للمياه من‏2,2‏ مليون فدان إلي‏1,6‏ مليون فدان‏,
‏ مما ساهم في توفير نحو‏5,3‏ مليار متر مكعب من المياه‏.‏
وفي المقابل حذر خبراء الاقتصاد من أن الانخفاض التدريجي في زراعة مساحات الأرز سيؤدي إلي تحويل مصر من بلد منتج للأرز إلي مستورد واشتعال أسعار الأرز خاصة أن معظم الشعب المصري يعتمد في غذائه عليه‏.‏
وأكد الخبراء أن الاستغناء عن زراعة الأرز سيحمل خزينة الدولة نقدا أجنبيا بالاضافة للاستغناء عن العمالة الموسمية التي تعمل في هذا المحصول‏.‏
وحول هذه القضية استطلعنا رأي الخبراء هل يمكن لمصر أن تستغني عن زراعة الأرز واللجوء إلي الاستيراد حتي لاتتفاقم أزمة المياه؟ وماهي تأثيراته علي السوق المحلية؟
في البداية أكد عبد العزيز مختار عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب تحول مصر المفاجئ من دولة مصدرة للأرز إلي دولة مستوردة لأنه سيؤدي إلي ارتفاع جنوني في الأسعار قد يصل إلي‏90%.‏ موضحا أن المساحة التي حددتها وزارة الري لزراعة الأرز والتي تقدر ب‏1,1‏ مليون فدان ينتج عنها محصول يقدر ب‏3,6‏ مليون طن أرز شعير‏,‏ ينتج منه أرز أبيض يقدر ب‏2,2‏ مليون طن أرز فقط‏,‏ في حين أن استهلاك الشعب المصري يقدر ب‏3,2‏ مليون طن أرز أبيض‏,‏ وبالتالي سينتج عن هذا القرار عجز يقدر بمليون طن‏,‏ مما قد يتسبب في أن تتحول مصر من دولة مصدرة إلي دولة مستوردة للأرز خلال‏3‏ سنوات فقط‏.‏
وأضاف مختار ان اتجاه الحكومة لخفض مساحات الأرز للحفاظ علي المياه فكر خاطئ‏,‏ موضحا أنه توجد عدة بدائل لدي الحكومة لدعم هذه الزراعة وتنمية محصول استراتيجي لايقل أهمية عن القمح والقطن موضحا أن شعبة الأرز أرسلت مذكرة لرئيس الوزراء بشأن استغلال رسم الصادر علي الأرز‏,‏ والذي يبلغ‏560‏ مليون جنيه لكمية‏420‏ ألف طن تصدر سنويا للاستفادة منه في إجراء بحوث ودراسات لاستنباط أنواع جديدة من الأرز لاتستهلك مياها‏,‏ وإنشاء محطات تحلية لاعادة مياه الصرف الزراعي مرة أخري لاعادة ري الأراضي الزراعية‏,‏ ودعم معهد البحوث الزراعية لاستنباط تقاو حديثة قليلة استخدام المياه‏.‏
وأشار إلي أنه تم استنباط نوع من الأرز يستهلك نفس كمية المياه التي يحتاجها القطن والقمح والتوسع في زراعته هو الحل الأمثل لتجنب أي أزمات في تلك السلعة الاستراتيجية التي لاتفارق مائدة المصريين‏.‏
بينما يختلف معه السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب حيث أوضح أن مصر تعاني من انكماش الرقعة الزراعية وهو الأمر الذي رفع من قيمة الأراضي الزراعية بشكل كبير لذلك لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل بزراعة أغلي المحاصيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر اقتصاديا‏,‏ مشيرا إلي أنه لابد من خفض زراعة الأرز والقمح إلي الحد الذي يوفر الأمن الغذائي والاتجاه إلي زراعة الخضر والفاكهة والزهور لتحقيق أعلي عائد للأرض والمياه حيث يصل سعر تصدير الوردة إلي‏4‏ دولارات في بعض المواسم وهو مايجب علينا استغلاله‏.‏