أعلنت لجنة ترشيد استخدامات المياه التي حضر اجتماعها الأخير د.أحمد نظيف رئيس الوزراء عن ضرورة زراعة 1.1 مليون فدان أرز فقط، ووضع ضوابط صارمة علي زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.. ومضاعفة غرامات مخالفات زراعة الأرز من أجل ترشيد استخدام المياه ودعت إلي ضرورة وضع تركيب محصولي من جانب وزارة الزراعة والري يقلل من استهلاك المياه. شدد رئيس الوزراء علي ضرورة التمسك بالمساحة المحددة.. ووقف زراعات الأرز المخالفة.. ووقف الاستخدام الجائر للمياه بجانب العمل علي زيادة ايرادات مصر من المياه والتحول إلي نظام الري الحديث. وحسبما أعلن وزير الموارد المائية الدكتور محمد نصر الدين علام، أن مصر تعاني من نقص شديد في المياه.. وأنها دخلت بالفعل دائرة الفقر المائي، حيث أصبح نصيب الفرد نحو 670 مترا مكعبا من المياه في العام.. والفقر المائي محدد عالميا ما بين ألف وألف وخمسمائة متر مكعب من المياه ومن أجل ذلك يجب أن نبحث عن مصادر جديدة للمياه.. ونحرص في الوقت ذاته كما يقول د.علام علي زراعة المساحة المحددة وهي 1.1 مليون فدان أرز فقط من أجل ترشيد استخدام المياه ومراعاة احتياجات الأجيال القادمة. وشدد د.علام في أكثر من مناسبة علي ضرورة مضاعفة غرامات مخالفات الأرز لتصبح غرامة تبديد المياه 60 قرشا للمتر المكعب.. كما شدد أيضا علي ضرورة أن تقوم الحكومة باستخدام جزء من حصيلة رسوم تصدير الأرز في حال السماح بتصديره في الفترة المقبلة كحوافز لمزارعي الذرة لتشجيعهم علي زراعته بدلا من محصول الأرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه. الفقر المائي أشار حامد الشيتي رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلي أهمية تنفيذ تعليمات د.نظيف التي دعت إلي ضرورة زراعة 1.1 مليون فدان فقط من أجل ترشيد استخدام المياه لافتا إلي أن مصر دخلت بالفعل تحت خط الفقر المائي المحدد عالميا ب1000 متر مكعب سنويا للفرد، ولذلك يجب التمسك بتوجيهات لجنة ترشيد استخدامات المياه.. ووقف الاستخدام الجائر للمياه، ومنع زراعات الأرز المخالفة ووضع تركيب محصولي من جانب وزارة الزراعة والري يقلل من استهلاك المياه. ملوحة الأراضي أضاف الشيتي: صحيح أن الأرز محصول استصلاحي يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة ملوحة الأراضي.. لكن ذلك لا يعني أن نتوسع في زراعته ونحن نواجه نقصا شديدا في المياه منبها إلي أن الأرض التي تحتاج لهذا المحصول من أجل تقليل نسبة الملوحة بها تقدر بنحو 1.1 مليون فدان، وهي المساحة التي يجب أن نحرص علي زراعتها فقط. وألمح إلي أن الأرز مساحته فيها تجاوز شديد، فالذي يتم زراعته في فترات سابقة حوالي2.2 مليون فدان.. وهذا معناه أن هناك زيادة مليون و100 ألف فدان، وهذه المساحة تستهلك حسبما هو معلن ما بين 5 و 6 مليارات متر مكعب في العام لافتا إلي أن هذا أمر يحتاج لتدخل الدولة ويحتاج لتوعية المزارعين بجانب وجود عقوبات وحوافز في الوقت ذاته. أصناف جديدة ومن جانبه، يري أيضا د.مختار الشريف خبير الموارد المائية بأحد المراكز البحثية ضرورة تفعيل توجيهات لجنة ترشيد استخدامات المياه ووقف زراعات الأرز المخالفة مشيرا إلي أن زراعة 2.2 مليون فدان مثلما كان يحدث في الماضي معناه اهدار مليارات الامتار المكعبة في العام. وشدد علي ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإنتاج وتصدير الأرز خلال السنوات القادمة تستهدف الحفاظ علي مياه الري من ناحية وتحقيق أكبر قيمة مضافة لصادرات الأرز من ناحية أخري. ودعا إلي ضرورة العمل بجانب تحديد مساحة الأرز علي إنتاج أصناف جديدة من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه.. وضرورة وقف جميع الاستخدامات الجائرة للمياه، سواء أكانت مياه شرب أو ري، لافتا إلي ضرورة وضع خطة للأراضي القديمة لتحويلها إلي أساليب الري الحديث بجانب تشجيع الفلاح علي زراعة الذرة بدلا من الأرز بكل الوسائل وتبطين الترع والمراوي الفرعية بهدف تقليل الفاقد، بالاضافة إلي العمل علي زيادة ايرادات مصر من المياه بشتي الطرق.
