قررت لجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس فتح ملفات عمليات الإحلال والتجديد والصيانة داخل جميع القطاعات الصناعية. وأكد محمد أبوالعينين رئيس اللجنة أنه سيتم فتح هذا الملف الخطير في حضور كافة الوزراء المعنيين بهذه القضية وقال إنه من غير المقبول أن تنفق الدولة العديد من المليارات علي المشروعات في الوقت الذي لا تخصص فيه اعتمادات مالية كافية لعمليات الإحلال والتجديد والصيانة. وقال: فوجئت عندما كنت رئيساً للجنة الإسكان إن مشروعات الصرف الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية والتي أنفق عليها استثمارات مالية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات كان يقابلها مخصصات مالية لأعمال الصيانة "صفراً".