خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية:

رشيد: سنتصدي لأي محاولة لاغراق السوق وسنتخذ كل الإجراءات لحماية الصناعة المحلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير سلبي علي بعض القطاعات ولكنها أزمة مؤقتة وأنه من المهم ألا تتخذ أية إجراءات دون دراسة حتي لا تؤثر سلبا علي المدي الطويل وأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة قد تلجأ لها بعض الدول لتصريف منتجاتها في السوق المصرية، مشيرا إلي أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع للوزارة سيتصدي بكل قوة لأية محاولات لاغراق السوق المصرية بأية سلعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لمناقشة ومتابعة عدد من المبادرات والإجراءات لتقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وقال رشيد إن خطة الوزارة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الأزمة علي قطاعي الصناعة والتصدير تتسم بالديناميكية ويتم مراجعتها أولا بأول، مشيرا إلي أنه يتم تقييم هذه الإجراءات علي جميع القطاعات وأشار إلي أن هناك تحديا كبيرا أمام المجالس التصديرية لوضع تصور واضح واستراتيجية للعمل لكل قطاع تشمل تحديد نقاط القوة والضعف وأهم التحديات التي تواجه كل قطاع والحلول اللازمة لمواجهة هذه الأزمة خلال ال 6 شهور القادمة، مؤكدا أن حل المشاكل التي تواجهها مختلف القطاعات حاليا ليس مرتبطا بتداعيات الأزمة المالية فقط وإنما بتحسين الإنتاجية وزيادة جودة المنتجات وتحسين ظروف العمل.
وأكد الوزير علي أهمية تشجيع الصناعات الوطنية واستخدامها في مختلف القطاعات، موضحا أهمية تطويرها وزيادة جودتها لاستخدامها كمدخلات إنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وردا علي مطالب رؤساء المجالس التصديرية قال الوزير إننا سندرس تقديم دعم للشحن والنقل لبعض الأسواق الافريقية، وطالب الوزير المجالس التصديرية بوضع تصور حول أهم الأسواق الجديدة والواعدة للسلع المصرية والتي سيتم التركيز عليها والمراكز اللوجيستية التي ترغب المجالس التصديرية في إقامتها ببعض الدول لتحديد آليات عملها والاستفادة منها كما طالب المجالس التصديرية بتحديد قائمة بأهم ثلاث دول يرغب كل مجلس الدخول إليها سواء أوروبية أو آسيوية أو إفريقية خلال الفترة القادمة لتقوم الوزارة بتقديم جميع التيسيرات اللازمة لسهولة دخول المنتجات المصرية إلي هذه الأسواق.
ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس بضرورة مساعدة المنتجين علي خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء لمواجهة هذه الأزمة، وأشاروا إلي أهمية تقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة لايجاد أماكن لتخزين وعرض المنتجات المصرية داخل عدد من الدول الأوروبية والافريقية بهدف تسويق هذه المنتجات.