حددت مجموعة من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية بعض المعايير المهمة الواجب علي المستثمرين في البورصة وضعها في الاعتبار قبل الاستثمار من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وأقل مخاطرة، ويأتي علي رأس هذه المعايير أن تكون الأموال المراد استثمارها زائدة عن احتياجاتهم الأساسية مع ضرورة التأهيل النفسي والوضع في الاعتبار احتمالية الخسارة قبل المكسب مع استحالة دوامه علاوة علي ضرورة الاعتماد علي أهل الخبرة في بداية الاستثمار إلي جانب الاختيار الدقيق للأسهم والقطاعات التي يرغب المستثمر وضع أمواله بها ومن ثم تنويع المحفظة الاستثمارية من أجل تقليل نسبة المخاطر. في البداية أوضح وائل جودة -محلل سوق المال- المفهوم الحقيقي للاستثمار قي محاولة لتعظيم حجم الأموال التي يمتلكها الفرد، وقد تكون من خلال توجيهها لسوق الأوراق المالية أو العقارات أو وضعها كوديعة بالبنك للاستفادة من ححجم العائد الذي يمنحه البنك. ويضيف أنه في حالة توجيه تلك الأموال للاستثمار بسوق الأوراق المالية فلابد أن تكون تلك الأموال زائدة عن احتياجات الفرد وألا يكون في حاجة إليها مشيراً لضرورة عدم توجيه كل الأموال الزائدة عن الاحتياجات لاستثمار بسوق الأوراق المالية. ويشير جودة إلي ضرورة تقبل الفرد المقبل علي الاستثمار بالبورصة لفكرة تحمل المكسب والخسارة علي حد السواء بالإضافة لضرورة قيامه بالمتابعة المستمرة لأخبار الشركات والإعلام الاقتصادي ومتابعة الحالة الاقتصادية العامة بصورة مستمرة مع العمل الدائم علي زيادة وعيه وثقافته الاستثمارية. ويري وائل جودة أنه يمكن تقسيم درجة تحمل المستثمرين للمخاطر وفقاً لفئتهم العمرية والشخصية مشيرا إلي أن الفئة من 20 إلي 30 عاماً يغلب عليها الاندفاع بالإضافة للحاجة الدائمة للأموال مع توافر العمر لتعويض الخسائر في حالة وجودها، أما الفئة العمرية من 30 إلي 45 فتتسم قراراتها بقدر من الاتزان مضيفا أن الفئة العمرية فوق 45 لابد أن تكون مخاطرهم محسوبة بشدة مشيرا لمحدودية فرصتهم -العمرية- لتعويض الخسائر بالإضافة لإمكانية تعرضهم لوعكات صحية في حالة تعرضهم لخسائر مؤكدا وجود استثناءات. وينصح بضرورة اللجوء لمحترف في بداية الاستثمار للمساعدة في تكوين المحفظة الاستثمارية ولتحديد نوع المستثمر طويل المدي أو متوسط أو قصير مشيرا إلي أن التحديد يتم بناء علي اتجاه السوق. ويذكر أنه لابد من تنويع المحفظة ما بين أسهم دفاعية تعطي كوبونات بصفة دورية مما يضمن عائداً شبه دائم وأخري ذات معدلات نمو عالية وأخيرا مضاربة. وينصح المستثمرين في حالة محدودية وعيهم الاستثماري وعدم امتلاكهم أوقاتاً كافية لمتابعة استثماراتهم باللجوء لصناديق الاستثمار، أما الأفراد الذين يمتلكون قدراً من الوعي الاستثماري بتقسيم استثمارهم بين صندوق استثماري واستثمار مباشر في أوراق مالية ثم المقارنة بين حجم العائد المحقق لتحديد خطته الاستثمارية المستقبلية. وصف أحمد شرابي -محلل بسوق المال- الاستثمار بسوق الأوراق المالية بأنه أخطر مجالات الاستثمار في العالم مشيرا إلي اعتبارها بديلاً استثمارياً عن الاستثمار في البنوك للحصول علي فائدة ثابتة أو تجارة تتطلب الإلمام بظروف الصناعة وظروف السوق. أضاف أن الاستثمار بالبورصة يتميز بعائد كبير مغلف بطابع المخاطر العديدة بالإضافة لتميزه بسرعة دوران رأس المال والسيولة العالية وسرعة تحويل الأصول إلي نقدية في أي وقت مشيرا لاعتبار ذلك العامل من أهم عوامل جذب المستثمرين لسوق المال. وأكد علي ضرورة تحديد المستثمر لأهدافه قبل بدء الاستثمار بسوق الأوراق المالية وهو ما يعرف ب"أعرف نفسك" مع ضرورة تحديد "هل سيكون مضارب في الأجل القصير أم مستثمراً متوسطاً أو طويل الأجل. لفت شرابي لضرورة تحديد العائد الذي ينتظره فهل يهدف إلي تحقيق أرباح شهرية دورية من خلال مضاربات قصيرة أم يهدف إلي الأرباح السنوية من خلال الكوبونات والتوزيعات بالإضافة إلي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السوق خلال فترة استثماره. ونصح المستثمر الصغير صاحب الملاءة المالية المحدودة أن يتجه للاستثمار من خلال صناديق استثمارية موضحا أن صندوق الاستثمار ليس مجرد وعاء نقدي يتعامل في سوق المال ككيان واحد كبير ولكنه مجمع لمستثمرين صغار.