بعد إقرار الحكومة حزمة من الحوافز لمساندة الصناعة

المستهلكون ينتظرون انخفاض الأسعار.. والصناع يتهربون

جاءت الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والخاصة بمساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خاصة في تلك الفترة الحرجة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لتؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم المجتمع الصناعي ورفع الاعباء عن كاهله في اطار قبولها للتحدي الناتج عن اندماجنا مع الاقتصاد العالمي وحرصها علي زيادة الصادرات واثبات جدارة بالاسواق العالمية.
الحوافز تشمل تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع حتي نهاية 2009 وتأجيل سداد الاقساط المستحقة علي الأراضي الصناعية عن عام 2009 ولمدة عام وكذلك جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة علي ثلاث سنوات وخفض التعريفة الجمركية علي واردات الآلات والمعدات الصناعية فضلا عن تخفيض مساهمة الشركات في تدريب العمالة من 20% إلي 10% وتخفيض 50% من نسبة مساهمة الشركات في تكاليف المعارض الخارجية.
هذه الإجراءات لاقت استحسانا غير مسبوق من قبل الكثير من المستثمرين ورجال الصناعة الأمر الذي دعانا إلي توجيه تساؤل بشأن ماهية الالتزامات التي يتعين علي المستهلك انتظارها في المقابل من قبل رجال الصناعة فيما يختص بخفض الأسعار وتحري الجودة.. فكانت الاجابات مبهمة في مجملها تشير إلي أن الصناعة المصرية محملة بالفعل بالكثير من الاعباء وجاءت هذه الحوافز لتكون بمثابة مساندة حكومية للمجتمع الصناعي.
حيث يوضح هاني برزي عضو غرفة الصناعات الغذائية أن تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا تأتي في إطار الحفاظ علي نمط الاستثمار بالمجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ومساندة المنتج المحلي بالاسواق الخارجية وكلها خطوات وقائية اتخذتها معظم دول العالم لتفادي التبعات السيئة للأزمة المالية العالمية علي صناعاتها المختلفة أكثر منها اشتراطات تقابلها التزام المصنع بخفض سعر المنتج المحلي مع الاحتفاظ بالجودة موضحا أن الصناعة المصرية كانت محملة بالفعل بالكثير من الأعباء قبيل حدوث الأزمة التي جاءت لتلقي بظلالها السيئة علي مستقبل الصناعة المصرية حيث إن حجم التصدير والطلبات بالكثير من الصناعات قد وصلت بالفعل إلي الرقم "صفر".
ويري هاني برزي أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت بالفعل انخفاضا ملموسا في أسعار بعض السلع نتيجة الأزمة حتي اتخاذ الوزارة لإجراءاتها وطرح مجموعة الحوافز المساندة للصناعة المحلية والسبب في ذلك يرجع إلي انخفاض الاسعار عالميا.
مؤكدا أن التحدي الحقيقي الذي فرضته منح هذه الحوافز الحكومية رجال الصناعة هو الحفاظ علي جودة المنتج واعلاء قيمته محليا وعالميا وهو الأمر الذي يحق سؤال الصانع عنه أما بخلاف ذلك من انخفاض الاسعار فيمكن اعتبارها خطوة مؤجلة ولو بشكل مؤقت لحين استعادة الصناعة عافيتها.
الصناعة نالت كفايتها
بالمثل يؤكد مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الواقع يشير إلي أن رجال الصناعة المصرية قد نالوا بالفعل كفايتهم من حالة الكساد والانكماش التي شهدتها الاسواق مؤخرا وانخفاض الإنتاجية بأغلب المصانع إلي أكثر من 50%، وبالرغم من ذلك التزم أغلبهم بعدم تسريح أي عمالة وتحمل تلك المسئولية الاجتماعية كاملة فكيف نطالبهم الآن بتخفيض أسعار السلع في ظل تلك الظروف السيئة؟! ثم جاءت بعرض التصريحات الحكومية التي تناشد المستهلك بعدم الشراء مؤقتا لحين انخفاض الاسعار من ناحية ومطالبة التجار بالتخلص من مخزونهم السلعي وطرحها بالاسواق بأسعار منخفضة لتضيف إلي قائمة الخسائر التي يتكبدها رجال الصناعة.
وهو الأمر الذي جعلنا نطالب كاتحاد مستثمرين بضرورة طرح مجموعة من الخواص التي تخفف العبء عن المصنع والتاجر المصري وتحد من سلسة الخسائر التي لحقت به في الأشهر الاخيرة وجاءت الاستجابة الحكومية من قبل وزارة التجارة والصناعة تستهدف القيام بمجموعة من الإجراءات الجادة التي تعترف بدور الصناعة في تحقيق تنمية اقتصادية بالبلاد وعليه فإن قضية خفض أسعار المنتجات والسلع خلال عام 2009 تعد من الخطوات المؤجلة لحين امتصاص تبعات الأزمة المالية علي الصناعة.