صندوق النقد الدولي ينصح بالدولار ركيزة للعملة الخليجية الموحدة

أبدي صندوق النقد الدولي تفهمه لدواعي تبني دول مجلس التعاون الخليجي الست نظام سعر صرف أكثر مرونة، بعد قيام الاتحاد النقدي الذي أقرته قمة مسقط، لكنه رأي أن الإبقاء علي النظام الحالي الثابت نسبيا، القائم علي الارتباط بالدولار، يشكل الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة للدول الأعضاء، خاصة لتمكينها من استخدام سياستها النقدية بفاعلية للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي المحلي. وأوضح محسن خان رئيس إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد،، بعد دراسة وضعها مع مجموعة من خبراء الصندوق، أن الربط بالدولار يسمح للمنطقة بالحد من التقلبات في أسعار الصرف وحركة رأس المال، التي يحتمل أن تنجم عن التطورات الطارئة غير المرتبطة بالأساسيات، مثل الأخطار الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط الخام.
وأشار خان إلي أن أهم الميزات الأخري لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار في العام المقبل تشمل، تمكين دول الخليج من إرساء سياساتها النقدية علي ركيزة موثوق بها سهلة الفهم، إضافة إلي تبسيط إجراءات عقد الصفقات التجارية والمالية وانجاز المهمات المحاسبية وتخطيط مشاريع الأعمال. واتفقت دول الخليج رسميا في عام 2003 علي ربط عملاتها بالدولار والحفاظ علي سعر الصرف حتي قيام الوحدة النقدية، إلا أن خسارة الدولار جزءا كبيرا من قيمته في السنوات الأخيرة، حدا من مرونة السياسات النقدية الخليجية في مكافحة التضخم. وزاد الطين بلة لجوء مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إلي خفض معدل الفائدة الأمريكية بحدة كرد فعل أولي علي أزمة الرهن العقاري التي انطلقت في منتصف عام 2007 ولاحظت دراسة صندوق النقد التي نشرت أخيرا، أن اعتماد نظام صرف أكثر مرونة من شأنه أن يتيح لدول المجلس التعامل بفاعلية أكبر مع الصدمات الحقيقية، مثل التضخم، لكنها أشارت إلي جملة من الأسباب التي تجعل تعويم العملة الموحدة خيارا بعيد المدي، أبرزها التحديات المرتبطة باختيار ركيزة بديلة والحاجة إلي تطبيق عدد من الإصلاحات المالية وآليات اتخاذ القرار لتفعيل نظام العويم. واستبعدت الدراسة خيار التحول إلي ربط العملة بسلة من العملات. كما أن ربط سعر الصرف بسعر النفط الخام غير ملائم بسبب آثاره السلبية علي القطاعات الاقتصادية الأخري، علي الرغم من ميزاته الإيجابية المتمثلة في التحوط ضد صدمات التجارة الخارجية.
ومن بين نظم الصرف الأربعة الرئيسية المتاحة للدول الخليجية، وهي الربط بالدولار أو سلة من العملات أو سعر النفط أو التعويم المقيد، يبدو الربط بالدولار الخيار الأنسب والأقل كلفة ليس فقط في الفترة الانتقالية الحالية إنما في المدي القصير، بعد إطلاق الوحدة النقدية.