في إسبانيا.. بطالة دون إعانات

ستشتد التوترات المتنامية بين طالبي العمل من السكان المحليين والمهاجرين الذين يتنافسون علي عدد متراجع من الوظائف خلال العام الحالي حيث تنتهي المدة المحددة التي يحق للموظفين الذين تم تسريحهم الحصول خلالها علي اعانات البطالة السخية.
ويقول محللون ان معدل البطالة بلغ 12.8% في نوفمبر وهو اعلي معدل خلال 12 عاما، كما انه اعلي معدل بفارق كبير في الاتحاد الاوروبي وقد يصل الي 20% من القوة العاملة عام 2010 مع امتداد ركود قطاع البناء الي الاقتصاد الاوسع.
ولم تشهد البلاد هذا المستوي منذ التسعينيات ومع اتجاه اسبانيا نحو اسوأ كساد تواجهه خلال 50 عاما قد يؤدي هذا الي اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في الثمانينات حين ادي ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الاجور الي مظاهرات واضرابات عنيفة في انحاء البلاد.
وتقدم اسبانيا اعانات تصل الي 70% من الرواتب لما يصل الي عامين ويتوقف هذا علي المدة التي سدد خلالها العمال اقساط نظام التأمين الاجتماعي.
ومع وجود نحو ثلاثة ملايين عاطل فان صرف اعانات البطالة للكثير ممن تم تسريحهم العام الماضي سيتوقف العام الحالي وسيكافحون لتدبير امورهم في سوق عمل يعاني من الكساد ولا توجد به علامات علي وجود وظائف باجر.
وقال سانداليو جوميث استاذ العلاقات العمالية بكلية التجارية الاسبانية: "في هذا العام الجديد سيتوقف تلقي الكثير من الناس للاعانة.. قد ينتهي بنا الامر الي اضطراب اجتماعي حيث يخرج الناس الي الشوارع للتظاهر".
وتغير تكوين قوة العمل في اسبانيا تغيرا كبيرا بوصول نحو 5 ملايين مهاجر زادوا من عدد السكان بنسبة 15% علي مدار العقد الماضي.
ويقبل الاسبان اليائسون الذين فقدوا وظائفهم في مجال البناء باعمال كانوا يرفضونها سابقا من تنظيف الحانات الي جني الفواكه مما يزيح المهاجرين الذين يكافحون للحصول علي اعمال بديلة.
وتقدم الاف من الاندلسيين بطلبات لجمع محصول الزيتون هذا العام من ديسمبر إلي يناير حسبما ذكرت وكالة توظيف اندلسية مما يترك قوة العمل السابقة من المهاجرين الافارقة بلا وظائف.
وعلي الرغم من عروض من السلطات المحلية بسداد تكاليف رحلات عودتهم الي افريقيا يعيش المهاجرون في العراء او في ملاجئ المشردين في وضع وصفته احدي المؤسسات الخيرية بانه مشكلة اجتماعية حقيقية.. وقد يصبح محصول الفراولة في هويلفا علي الحدود مع البرتغال حيث يعثر المهاجرون عادة علي عمل نقطة اخري مثيرة للاضطراب في المنطقة الجنوبية.
وامتدت تداعيات انهيار قطاع البناء الي الاقتصاد الاوسع نطاقا حيث ادت ايضا الي انهيار الاعمال الكمالية مثل شركات تركيب اجهزة تكييف الهواء وصناع القرميد.
وقال المعهد الوطني للاحصاء ان عدد الشركات الاسبانية التي وضعت تحت الحراسة في الربع الثالث للعام الماضي وصل الي نحو اربعة امثال ما كان عليه في الفترة نفسها منذ العام السابق عليه.
ويقول "خوسيه لويث كوريل باديا" وهو محام يتخذ من بلنسية مقرا له ورئيس قسم اعادة هيكلة الشركات في مؤسسة ارنست اند يانج ابوجادوس "انه التأثير الذي ترتب علي "ما حدث" بقطاع البناء.. لا اري ضوءا في اخر النفق انه دمار للوظائف.
وحققت حكومة اسبانيا ثاني اعلي فائض في الميزانية بمنطقة اليورو عام 2007 يعادل 2.2% من اجمالي الناتج المحلي لكن العائدات الحكومية تراجعت بدرجة خطيرة حيث انخفضت عائدات الضرائب وارتفعت أعددا الاشخاص الذين يطالبون باعانات البطالة.
وقفز عجز الميزانية للحكومة المركزية الي 14 مليار يورو في الاشهر ال11 من العام الماضي او ما يعادل 1.28% من اجمالي الناتج المحلي.. وعجز ميزانية الحكومة المركزية جزء من ميزانية القطاع العام الاوسع لاسبانيا والتي تشمل نظام التأمين الاجتماعي والحسابات الاقليمية والبلدية.