لمواجهة الأزمة المالية:

الحكومة الألمانية تكثف جهودها من أجل إنقاذ الاقتصاد

تجري الحكومة الألمانية اعتبارا من الأسبوع الحالي سباقا محموما من أجل إيجاد حلول سريعة علي المستويين القريب والبعيد الأمد، للأزمة المالية العالمية وذلك في ظل مخاوف من انكماش متزايد للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العام المقبل 2009 قد تصل نسبته إلي 2% من إجمالي الناتج المحلي.
ففي هذا الإطار تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء أكبر الشركات والبنوك الألمانية لمناقشة الأزمة التي تواجه اقتصاد البلاد وسط أنباء تتحدث عن نية الحكومة الألمانية طرح خطة ثانية لدعم الاقتصاد بتكلفة تصل إلي 30 مليار يورو كحد أدني.
ويشارك وزراء الخارجية فرانك فالتر شتاينماير والاقتصاد ميشائيل جلوز والمالية بيير شتاينبروك في هذا الاجتماع الذي سيتناول الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد خلال العامين المقبلين بتكلفة تصل إلي 38،5 مليار يورو.
وفي هذا السياق ذكر تقرير تنشره مجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الأسبوعية في عددها الذي يصدر غدا أن المستشارة ميركل تعتزم طرح الخطة الثانية لدعم اقتصاد البلاد التي تصل تكلفتها إلي 30 مليار يورو كحد أدني في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل.
ونقل التقرير عن مصادر حكومية وحزبية القول إن أهم ملامح الخطة الثانية تتمثل في مساعدة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، الذين تأثروا بارتفاع معدلات الغلاء، وأدت زيادة أجورهم إلي خضوعهم لشريحة ضريبية أعلي.
ومن المنتظر أن يشمل دعم الاقتصاد خفض قيمة أقساط التأمين الصحي التي يتم استقطاعها شهريا من دخل العامل والموظف ودعم شركات التأمين الصحي.. كما تهدف الخطة الثانية إلي دعم مشروعات البنية الأساسية ومنح مكافآت تصرف مرة واحدة كإعانة للطبقة الضعيفة اجتماعيا مع ربطها بالإنفاق الاستهلاكي.