اليوم.. اجتماع تحضيري للقمة الاقتصادية العربية

رشيد: ورقة مصرية تطالب بآليات جديدة لتوسيع التنسيق العربي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية

يشارك اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية علي مستوي وزراء المال والاقتصاد العرب وذلك لإجراء مراجعة شاملة لتحضيرات القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت خلال الفترة من 19 - 20 يناير القادم.
وقال المهندس رشيد إن هناك تنسيقا كاملا ما بين وزارتي التجارة والصناعة والخارجية لوضع الترتيبات اللازمة لعرض رؤية مصرية متكاملة بالقمة حول التكامل الاقتصادي العربي والإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية.
وأكد أن الورقة التي ستطرحها مصر ستطالب بآليات جديدة فعالة لتعميق وتوسيع التنسيق العربي المالي والاقتصادي للخروج بموقف عربي موحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات العربية لتجنب التأثيرات السلبية علي معدلات التنمية والحفاظ علي مقدرات الأمة العربية.
كذلك حتي يكون للعرب موقف ودور مؤثر في أي صياغات جديدة لنظام عالمي مالي واقتصادي.
وأكد رشيد أن هذه القمة هي الأولي من نوعها علي مستوي الرؤساء والملوك العرب مشيرا إلي أن الزعماء العرب أصبحوا علي اقتناع تام أكثر من أي وقت مضي بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وقال إن جدول أعمال القمة من المقرر أن يناقش الآليات التي من شأنها دفع العمل الاقتصادي العربي للتفاعل والتكامل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية في العالم مشيرا إلي ضرورة تبني القمة لمواقف عملية يشارك فيها ممثلو منظمات الأعمال العربية والقطاع الخاص لإزالة جميع العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تحول دون تدفق السلع رءوس الأموال العربية من بلد إلي آخر.
وقال إنه إذا كان هناك تحديات عديدة تواجه التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصا إيجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية لتأمين احتياجات العالم العربي من الغذاء لمواجهة الارتفاع الحاد لأزمة الغذاء العالمي.
من ناحية أخري يعقد اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة البينية يبحث خلالها سبل توفير آليات تمويلية جديدة من خلال البرنامج لدعم وتشجيع التبادل التجاري وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.