الكويت

"المركزي" يطالب شركات الاستثمار بمزيد من الإفصاحات

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك كسلطة رقابية تأكد من التزام الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وأضاف الهاشل لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان البنك المركزي طلب من تلك الشركات تضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات المتممة حولها بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة.
وأوضح ان البنك يؤكد أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة علي طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب علي ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات.
وأوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون هذه البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية مساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الاداء الحالي والمستقبلي للشركة.
وقال انه نتيجة للتراجع الذي شهدته الاسواق المالية محليا وعالميا وما ترتب عليه من انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات فإنه اصبح بإمكان الشركات التي تعرضت استثماراتها المالية الي انخفاض في قيمتها اظهار أثر هذا الانخفاض في حقوق المساهمين مباشرة دون اظهاره في بيان الدخل. وأضاف ان علي مستخدمي تلك البيانات ملاحظة ان ارباح تلك الشركات تتضمن في كثير من الحالات ارباحا غير محققة ناتجة عن تقييم اصول مالية او عقارية ومنها ما هو مملوك من قبل شركات تابعة او زميلة ، وأوضح انه لذلك فإن الامر يتطلب عند قراءة بيانات الدخل ملاحظة الايرادات الناتجة عن النشاط التشغيلي لتلك الشركات والايرادات الناتجة عن اعادة تقييم أو أية مصادر اخري، كما ان الأمر يتطلب من مستخدمي تلك البيانات الامعان في القوائم المالية وقراءتها بصورة شاملة ومتكاملة بحيث يشمل ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين.