حجاج: فرع مصر يواصل نشاطه في التمويل العقاري

اندماج أملاك وتمويل في المصرف العقاري الإماراتي

شهد القطاع المالي الاماراتي امس عملية اندماج لشركتي أملاك وتمويل المتخصصتين في التمويل العقاري في المصرف العقاري المملوك للحكومة الاماراتية، وتمتلك الشركتان فرعين لهما في مصر يعملان في أنشطة التمويل العقاري بشكل مستقل حيث إنهما مؤسستان كشركة مساهمة مصرية.
وفي الوقت الذي أثير فيه غموض حول موقف الشركتين العاملتين في مصر عقب دمجهما في المصرف العقاري قال أحمد حجاج الرئيس التنفيذي لشركة أملاك - مصر ان الشركة ستواصل نشاطها في السوق المصري طبقا للقوانين المعمول بها.
وردا علي سؤال حول تأثيرات قرار الدمج علي أملاك مصر أكد حجاج انه لا يوجد تأثير حتي الآن حيث ان الدمج اقتصر علي شركتي أملاك وتمويل بدبي أما بالنسبة لاستثمارات الشركتين في الخارج فإنه لم يتحدد الموقف بعد، مشيرا الي انه علي سبيل المثال فإن أملاك لديها فروع في مصر والاردن وقطر كما تمتلك تمويل ايضا فروعا خارجية.
ويقول محللون انه من الصعوبة تحويل فرعي املاك وتمويل في مصر الي فرعين للمصرف العقاري الاماراتي، إذ إن البنك المركزي المصري بعد فتح فروع جديدة لبنوك أجنبية وعربية غير متواجدة في مصر منذ ربع قرن ولم يسمح كذلك بتأسيس بنوك جديدة منذ هذا الوقت.
يذكر ان القيمة السوقية للشركتين الاماراتيتين تبلغ 2.5 مليار درهم "681 مليون دولار" وهو ما يمثل تقريبا ثلث قيمتها منذ اعلانها للمرة الاولي عن خطط الاندماج في 4 أكتوبر الماضي، حيث تراجعت أسعار أسهمها بشدة في البورصة وتأثرت الشركتان بشدة بالازمة المالية العالمية شأنهما في ذلك شأن شركات التمويل والتطوير العقاري العاملة في الامارات وزادت حدة التأثير مع نقص السيولة داخل السوق والتراجع الحاد في قيمة العقارات والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع سواء من قبل المستثمرين او المشترين حاجزي الوحدات السكنية.