عقد مجلس إدارة بنك الخليج اجتماعا برئاسة قتيبة الغانم ناقش خلاله تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم بناء علي طلب بنك الكويت المركزي لإجراء تدقيق علي البنك كما هو الوضع في نهاية اكتوبر الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة قتيبة الغانم في تصريح صحفي له ان الاجتماع جاء للوقوف علي الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرض لها البنك نتيجة التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه.. وبين الغانم ان تقرير مدققي الحسابات الخارجيين قد غطي فحص عمليات تداول البنك في المشتقات المالية لحسابه وحساب الغير والتداول في الادوات المالية الاخري، علاوة علي تدقيق محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية وتحديد المخصصات اللازمة لها. وافاد بأن تقرير المدققين الخارجيين قد انتهي بحساب الخسارة الاجمالية للبنك حيث بلغت 375 مليون دينار كويتي بما فيها خسائر البنك من المشتقات المالية لحساب عملائه والتعامل في الأدوات المالية بالاضافة الي مخصصات محفظة القروض الاستثمارية. واضاف الغانم ان المجلس اتخذ قرارات أولها التوصية بزيادة رأس المال بمقدار 1250 مليون سهم أي بزيادة 100% بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار قدرها 200 فلس مما يحقق للبنك زيادة في حقوق المساهمين قدرها 375 مليون دينار والعودة بها الي ما كانت عليه في سبتمبر. وقال ان مجلس الإدارة حدد علاوة اصدار قدرها 200 فلس للسهم آخذا في الاعتبار تشجيع المساهمين الحاليين علي الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. واضاف ان الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الاسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك. وذكر انه سيتم البدء في الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية بأسرع وقت ممكن لتنفيذ قرار التوصية بزيادة رأس المال. وقد قدم مجلس الادارة استقالته بحيث تكون سارية بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال ومن ثم عقد جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد كما قدم مجلس الادارة الشكر والتقدير للدعم الذي تلقاه من بنك الكويت المركزي لتخطي هذه الازمة والعودة بأوضاع البنك الي ما كانت عليه.