أسعار القطن ترتفع محليا وغزله ينخفض و7% أقل بصادرات الصين خلال أكتوبر

الأسعار المعلنة من جانب اللجنة التجارية لشراء الأقطان الشعر لأصناف جيزة 86 ، 88 لم تلق قبول البائعين حتي منتصف الأسبوع الماضي، بيع قنطار شعر صنف جيزة 86 بسعر يدور حول 650 جنيها أعلي 25 جنيها عن السعر المحدد من جانب اللجنة المذكورة مما يؤثر لوجود فجوة بين أسعار العرض القائمة وأسعار الطلب المتاح مع ميل كل المؤشرات السوقية لاستجابة العرض ذي السعر الأعلي لسعر الطلب الأقل لوفرة الأول وقلة الثاني ولو بعد حين العرض قليل لكن الطلب أقل منه علما بأن المعروض من الأقطان قد يسجل رقماً قياسيا في حجمه لقلة غلة الفدان خلال الموسم الحالي 2008/2009 حسب عدة مؤشرات أتت من مناطق زراعته تكشف عن انخفاض غلة الفدان الواحد لأربع قناطير زهر مقارنة ب6 قناطير في الموسم الماضي. إذا أضفنا لذلك انخفاض المساحة المزروعة لأقل أرقامها عبر عمر زراعة القطن منذ بدايات القرن التاسع عشر حتي اليوم، يعني بعبارة أخري أننا قد نواجه الآن الموسم الأسوأ في تاريخ محصول مصر القومي.
اللجنة التجارية بعدما قامت بخفض أسعار التصدير 3 نوفمبر حوالي 15% في المتوسط، قررت الاسبوع الماضي خفض أسعار بيع الغزول محليا بحوالي 12% في المتوسط و5% للغزول المصنعة من قطن مستورد، تجاوبا مع انخفاض أسعار القطن الخام علما بأن الانخفاض مازال متقلبا، مرشحا للصعود قبل العودة مرة أخري لأدني مستوياته السعرية المتوقعة خلال الشهور الأولي من العام القادم.
من غير المتوقع أن يؤدي خفض سعر بيع الغزول محليا وتصديريا لتنشيط الطلب شديد الضعف الآن نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية ونقص السيولة الحاد لدي عدد كبير من المغازل المستهلكة مما أدي بها لخفض إنتاجها واطالة مدة استخدامها للأقطان القائمة لديها وغيابها عن سوق شراء الخام ليثار سؤال يبحث عن اجابة إلي أي مدي سينخفض الاستهلاك في كل دولة علي حدة؟ بالاشارة لاستمرار ضعف الطلب من جانب المستهلك النهائي للنسيج وبالتالي قلة الاهتمام بشراء الغزول مما دفع بعدد من المغازل العامة لخفض طاقتها الإنتاجية لمواجهة ركود الطلب بالاضافة لمعاناتها من المنافسة مع الغزول المستوردة الأرخص سعرا بحوالي 7% لتتفاقم معاناتها مع زيادات أسعار الطاقة الأخيرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1795 لشهر يونيو الماضي وللزيادات الحتمية لأجور العمالة.
السيناريو محل التداول الآن يتوقع تحقيق المغازل المحلية لخسائر سواء كانت تبيع بالسوق المحلي أو الخارجي، مع تعرضها لضغوط أكبر تتعلق بتقلب سعر القطن الخام نتيجة لمضاربات سعرية داخلية علي خلاف قوي السوق، وارتفاع المخزون لديها إذا أرادت المحافظة علي معدل استهلاكها أو البيع بأسعار أقل قد تصل إلي 10% أدني من الأسعار المخفضة المقررة مؤخرا مما سيقودها لمزيد من الخسائر وبالتالي طرح مصيرها بين التصفية والاغلاق في حالة المغازل العامة والفلاس والاغلاق في حالة المغازل الخاصة
مازالت الشكوك قوية حول احترام المتعاملين للعقود في ظل ضعف التمويل وقيوده عالميا.
قيود من نوع آخر تواجهها المغازل الهندسية خصوصا في الجنوب مع قيامها بالاعتماد علي مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة يوميا من 6 مساء إلي العاشرة مساء مع حظر الحكومة هناك لامدادها بالكهرباء خلال هذه الساعات مما أدي بها لخفض الإنتاج وأثر بالسلب علي توافر فرص العمل بالسوق، في حين قامت المغازل اليابانية بالشراء في هوامش ضيقة لمواجهة تقلبات الاسواق المتضررة من الانخفاض الحاد في مشتريات الأمريكان للسلع غير المعمرة خلال 50 عاما في حين برزت مؤشرات جيدة لشراء القطن الباكستاني لتسجيله أقل سعر بمؤشر Cotlook A.