التضخم بُعبع النمو

تأثيرات سلبية علي البورصة بسبب ارتفاع التضخم وغموض مستقبل الاقتصاد العالمي

كشف تقرير حديث لمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري أن مصر تحتل المركز الأول وعلي قائمة عشر دول ذات اقتصادات ناشئة من حيث ارتفاع معدلات التضخم واحتلت المركز الأخير من حيث رصيد الحساب الجاري.
وأشار التقرير إلي أن المعدل الشهري للتضخم في مصر اقترب من 24% وسجل في أغسطس الماضي 23.7% وصعد إلي 23.9% في الشهر الماضي بزيادة 0.2%.. وتناول التقرير في جدول احصائي ضم 10 دول ذات اقتصادات ناشئة أن مصر احتلت المركز الأخير في رصيد الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام الماضي الجاري عن شهور يولية وأغسطس وسبتمبر إلي 0.1% في مقابل ارتفاعات حدثت في دول ناشئة وسجل الارتفاع في رصيد الحساب الجاري 371% في الصين و47% في تركيا و31% في ماليزيا و11.5% في تايلاند. وضم الجدول خطا بيانيا أظهر أن مصر الأولي في معدل ارتفاع التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليقترب من 24% مقابل 8.3% في الهند و8.5% في ماليزيا و6.2% في البرازيل و6.4% في تايلاند و5.6% في كوريا والمكسيك و11.8% في كل من تركيا وإندونيسيا.
يقول الدكتور إبراهيم سرحان استاذ الاقتصاد الدولي بإحدي الجامعات المصرية إن الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في مصر بات يؤثر بقوة علي معدلات النمو الاقتصادي المصري.. مشيرا إلي أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لاحتواء آثار ارتفاع التضخم لتأثيراته السلبية علي البلاد ولكن يبدو أن المشكلة كبيرة للغاية.. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها.. مشيرا إلي أنها أزمة خطيرة بكل المقاييس لكن المهم أن نتفهمها ونضعها في إطارها الصحيح وإزالة المبالغات حولها، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تنطوي علي أمرين.. الأول انه لا يوجد من المسئولين أو أصحاب الرأي من يفضل الحديث عن أزمات قادمة بل يرفض حتي التنبؤ بها.. وثانيها هو عدم وضوح حجم الأزمة تحديدا. وتوقع أن تنخفض معدلات النمو في الدول الأوروبية إلي ما يقترب من الصفر بعد أن كانت تحقق حاليا 3% نموا.. وقال إن الاقتصاد الأمريكي ما لم يحقق معدلات سالبة فلن يحدث نمو في العامين القادمين والأرجح أن الاقتصادات الصاعدة وبالتحديد التنين الصيني سيكون أكثر الاقتصادات تأثرا بهذه الأزمة.. مشيرا إلي أن الهدف من إجراءات وخطط الإنقاذ هو تصحيح الأوضاع في أسواق المال بما يحاصر انعكاسات الأزمة علي سوق العمل وعلي مستوي المعيشة وحتي لا تحدث انهيارات في الاقتصاد العيني، موضحا أنه لا يتوقع انتهاء الأزمة قبل أقل من عامين.. وأكد أن تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة لكونه أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي إلا أنه قال: ما حدث من آثار للأزمة في أمريكا وأوروبا لن ينطبق علينا تماما في حجم آثار هذه الأزمة ومظاهرها.
وأكد محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن مشكلة التضخم في مصر باتت أهم المشكلات والتي لابد من القضاء عليها خاصة وأن معدلات التضخم في مصر ترتفع بصورة مخيفة وتولد شعوراً بصعوبة المضي قدما في معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التضخم أصبح هو "بعبع النمو".. معتبرا أن مشكلة التضخم في مصر أصبحت أكبر بكثير من مشكلة الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.. وأضاف أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات لاحتواء آثار أزمة التضخم والذي يرتفع بسبب الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة في البنوك للمرة السادسة علي التوالي لاحتواء أزمة التضخم والتقليل من آثاره السلبية الخطيرة علي الاقتصاد.
فيما أكدت دراسة مصرية حديثة أنه برغم من التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول النامية بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلا أن المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصري تشير إلي التفاؤل خلال الفترة المقبلة من حيث مواصلة تحقيق معدل نمو مرتفع.. ورصدت الدراسة التي اعدتها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 7.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2007/2008.. ووفق المؤسسات العالمية المالية فإن هذا المعدل يزيد بنسبة 2% مع معدل النمو العالمي ويعتبر أفضل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت الدراسة إلي القطاعات الرائدة والقائدة لهذا النمو فهي كل من قطاعات السياحة 4.2% من الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 28.9% قناة السويس 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو حقيقي 15.6% والاتصالات 3.4% من الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 15.6% والتي كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2008/2007.
وكانت الساحة الاقتصادية المصرية قد شهدت مؤخرا تضاربا ملحوظا في التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية المحلية والدولية بشأن ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتوقعاته المستقبلية وتأثيره علي عجلة النمو وجاءت هذه التقاير متباينة إلي حد كبير مما أثار حالة من اللبث فيما بين المستثمرين بالسوق المصري والمهتمين بشئون الاقتصاد..