لابد من ايجاد أسواق بديلة..

2،2 مليار دولار خسائر متوقعة للصادرات المصرية

توقع الخبراء أن تتراجع نسبة نمو الصادرات المصرية نتيجة للأزمة المالية العالمية وخاصة مع حدوث انكماش في اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والتي تصل حجم تجارة مصر معهما إلي نحو 65%.
وأضاف الخبراء أنه يتعين علي صانعي القرار البحث عن أسواق بديلة في الدول العربية والإفريقية حتي تكون سببا في عبور هذه الأزمة.
شدد الخبراء علي أهمية إرجاء أو ترشيد ما يعرف بآليات السوق في الفترة المقبلة لأنها أدت إلي فوضي وجعلت المتحكمين في السوق مجموعة من المحتكرين والمستوردين الذين يحققون أرباحا طائلة علي حساب الصناعة المصرية.
وفي تقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية عن التأثيرات السلبية المحتملة للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري أكدت أن حجم الانخفاض المتوقع بالنسبة للصادرات السلعية المصرية علي أسوأ الاحتمالات يقدر بنحو 2،2 مليار دولار يقابلها انخفاض في قيمة الواردات بمقدار 4،3 مليار دولار وهو ما يعني انخفاضا ملموسا في عجز الميزان التجاري. وحتي الآن لم تظهر بوادر التأثير علي حركة الصادرات المصرية ولكن من المتوقع أن يظهر تأثير الأزمة علي الصادرات بعد ثلاثة أشهر علي الأقل خاصا وأن نحو ثلثي صادراتنا تستأثر بها أسواق أمريكا وأوروبا. وفي ضوء ذلك نجد أن توقعات وزارة الصناعة والتجارة المصرية مشاركة توقعات المصدرين حيث يقول علي عيسي رئيس شعبة المصدرين عندما يحدث تباطؤ وانكماش في الأسواق العالمية تزيد البطالة ويقل الانفاق وتقل وارداتهم من الخارج وبالتالي ستنخفض صادراتنا إليهم وحتي الآن لم تظهر بوادر التأثر بالأزمة المالية العالمية ونحن مازلنا في مرحلة الترقب والانتظار ومن الصعب تحديد حجم التأثر لكن سوف تنخفض الصادرات بعد أن شهدت زيادة وطفرة كبيرين حيث قفزت إلي 14،9 مليار دولار إذا نجحت كل من أمريكا وأوروبا في احتواء الآثار السلبية للأزمة المالية الحالية قد تستطيع صادراتنا المصرية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر أما إذا اتسعت موجة الافلاسات بالطبع سيحدث كساد كبير فلن نسلم منه ويكون التأثير شديدا. ويعتبر قطاع الملابس أكثر القطاعات تأثرا كما يري مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة خاصة أن 95% من صادراتنا من هذا القطاع تتجه إلي الأسواق الأوروبية وأمريكا وقد يظهر التأثر في حالة انكماش مشتريات المستهلك الأمريكي ومن هنا قد تلجأ الشركات إلي التقليل من وارداتها من مصر وعلي العموم فإن الصادرات المصرية من المنسوجات لا تتعدي 1% من إجمالي واردات أمريكا. وفي ظل هذه الأزمة لدينا امكانيات زيادة حصتنا حيث اضيرت دول بشكل أكبر مثل الهند والصين والمكسيك وأمريكا اللاتينية باعتبارها من أكثر الدول المصدرة للمنسوجات لأمريكا. ولكي يتحقق ذلك لابد من حل المشكلات الازلية التي يعاني منها القطاع وتطوير أداء الشركات وتحديث الصناعة خاصة أن مصر تتمتع بميزة نسبية عن دول أخري حيث انخفاض تكلفة الإنتاج والقرب من أسواق أمريكا وأوروبا. وللحد من آثار الأزمة العالمية علي صادراتنا طالب المصدرون مساعدتهم في فتح أسواق أخري جديدة والتوسع في دعم الصادرات والمصدرين حيث لا يتعدي زيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات بصندوق المساندة نسبة 50% ليصل إلي 3 مليارات جنيه.
ويؤكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن التطور الذي شهده الاقتصاد المصري في جميع القطاعات ساعد في تفادي الكثير من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ولكن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات تواجه الاقتصاد المصري وإنما يجب التعامل مع التحديات بكل اجتهاد وجد وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الصادرات المصرية تراجعا في الأجل القصير نتيجة لضعف مصادر التمويل لدي المستورد الأجنبي مما يعني أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساندة القطاعات المتأثرة بما يكفل لها مواجهة الآثار السلبية المتوقعة في الأجل القصير.
ومن جانبه يؤكد الدكتور عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه وبصفة عامة فإن من أهم الدول المستوردة من مصر هي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبالتالي فإن تأثير الأزمة المالية العالمية علي صادرات مصر سيكون مباشرا وسلبيا علي المدين القصير والمتوسط خاصة أن أحد أسباب الأزمة هو امساك المستهلكين عن الطلب علي السلع النهائية وهو الأمر الذي أدي إلي تفاقم الأزمة علي الاقتصاد العيني.