يضعها مستثمرون وخبراء عرب وأجانب:

سيناريوهات مستقبلية لأوضاع الأسواق العربية

اتفق الخبراء علي أن السياسات التي اتبعتها الدول العربية كانت سياسات رشيدة شملت مليارات الدولارات بالقطاع المصرفي للتغلب علي الأزمة كما أشاروا إلي نجاح البنوك في الخروج بأقل الخسائر من هذه الأزمة بفضل السياسات والاجراءات الاحترازية التي وضعتها البنوك المركزية ومؤسسات النقد.
توقع الخبراء أن تغير الاستثمارات الخليجية مسارها من الدول الاجنبية والغربية والبورصات العالمية إلي أسواقها المحلية عن طريق التوسع في البنية الاساسية لجذب وتشجيع الاستثمار أو في الاستثمار في الاسواق العربية ولم يستبعد الخبراء أن فاتورة الخسائر الأمريكية التي قدرت ب700 مليار دولار ستتحملها بعض الدول العربية والخليجية مجبرة وليس اختيارا.
وحول هذه القضية كان ذلك التحقيق مع عدد من المستثمرين العرب والاجانب في تحليلهم لما حدث وتصورهم للسيناريوهات المستقبلية لما ستشهده الاسواق العربية في الفترة القادمة.
بداية يوضح د.سيريال بريلا المستشار المالي الأمريكي ومسئول الضمانات والاستثمارات المالية بالبنك الدولي أن حجم الصدمة للأزمة المالية العالمية كان وقعها كبيرا علي دول العالم ومنها الدول العربية والشرق الأوسط ووصفها بأنها بمثابة وباء مرضي انتشر بسرعة الصاروخ ويشير سيريال إلي أن بوادر هذه الأزمة ظهرت منذ عدة سنوات وبدأت تتفاقم رويدا رويدا حتي طالت البنوك والمؤسسات الكبري، موضحا أن السبب الرئيسي لتصاعد الأزمة يرجع إلي تداول الاموال الساخنة بالبورصات العالمية والمؤسسات المصرفية.
ويري أن تأثير هذه الأزمة علي الدول العربية والخليجية سيكون ضعيفا بخلاف اسواق أوروبا وأمريكا لأن معظم المؤسسات والبنوك في هذه الدول تخضع للسلطات والحكومات في تلك الدول والنسب الأقل للقطاع الخاص للاستثمارات وتوقع زيادة مدي أسلوب الرقابة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد للمؤسسات المالية في أمريكا وأوروبا والدول العربية بعد الأزمة خاصة فيما يتم تداوله بهذه المؤسسات من أموال "طائرة" وغير معروف مصدرها.
وينفي د. درويش خبير الأمم المتحدة ما يقال بعدم تأثر اقتصادات الدول العربية لأن الاقتصاد العالمي أصبح الآن في حجرة واحدة ولن تكون الدول العربية والنامية قادرة علي حل تلك الأزمة أو الخروج منها بسهولة وسيتم الزام الدول العربية علي المشاركة في حلها من خلال التدفقات النقدية من خلال ال 700 مليار دولار التي اقترحتها أمريكا لضخها للمؤسسات المالية والبنوك الكبري عن طريق شراء أسهم من البنوك الأمريكية للأصول الهالكة يوضح أن شراء الحكومة الأمريكية لهذه الأسهم في إطار ما يعرف بالتأميم هو أمر ظاهرة الرحمة وفي باطنه العذاب لأن تأميم ظاهري، وسيتم بيع تلك الأسهم للمشترين من الدول العربية بعد ذلك ويطالب الخبير الدولي بأن يكون العرب علي وعي كامل خلال الفترة القادمة.
التوجه محلي!
فيما يوضح فريد الشيني المستثمر المصري والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للأوراق المالية والاستثمارات أن الدول العربية والخليجية قامت بحل مشاكلها سريعا بضخ سيولة بالأسواق لكي تعود للبنوك والبورصات.. مشيرا إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بضخ حوالي 120 مليار درهم علي مرحلتين مؤخرا في القطاع المصرفي للخروج من الأزمة التي لحقت بهم.
وأضاف الشيني أنه لا توجد في مصر مشكلة علي الاطلاق لأن النظام والقطاع المصرفي لديه السيولة الكافية يمكن ضخها في الاستثمارات المحلية، موضحا أن المنطقة العربية وبصفة خاصة الدول المنتجة للنفط ستشهد توجها نحو الاستثمار في أسواقها المحلية أو العربية بعد الأزمة التي حدثت في دول أوروبا وأمريكا، مشيرا إلي أن معدل التضخم سيقل في مصر وباقي الدول العربية وسوف تستكمل البنوك سياستها الاستثمارية علي هذه الخلفية.