تقوم وزارة المالية حاليا بإعداد دراسة لوضع حلول وبدائل تعيد المشروعات الاستثمارية المستهلكة للطاقة التي أبدي العديد من المستثمرين رغبتهم في إقامتها بمصر خاصة في صناعة البتروكيماويات لقدرتها علي المنافسة والجدوي الاقتصادية منها. صرح بذلك د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قبل مغادرته العاصمة البحرينية المنامة اليوم متوجها إلي سلطنة عمان. وقال الوزير إنه رغم انخفاض عائدات البترول إلا أن الدول المنتجة له في الخليج مازالت قادرة علي توجيه فوائضها للأسواق الأكثر نموا ومنها مصر.. مشيرا إلي أن المتوسط المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستتجه إلي مصر 10 مليارات دولار وهو تدفق جيد لتحقيق الحد المطلوب من معدل النمو. وعلي صعيد آخر كشف محمد عمران نائب رئيس البورصة عن زيارة سيقوم بها د. أحمد المرهون رئيس بورصة عمان الشهر القادم للتعرف علي التجربة المصرية في إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة تمهيدا لإنشاء سوق مماثل في مسقط. وراهن عمران علي رجوع الاستثمارات الخليجية بقوة للأسواق المحققة لمعدلات نمو اقتصادي حقيقي لقطاعاتها الإنتاجية ومن بينها مصر. وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثر عائدات مصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو قناة السويس من الأزمة العالمية. ونفي عمران وجود نية لدي إدارة البورصة لتخفيض ما لديها من قوة عمل علي ضوء تأثر ايراداتها بانخفاض الأسهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكشف أن هناك 4 شركات ستنتهي من إجراءات تسجيلها في البورصة برأسمال يتراوح ما بين 500 مليون وملياري جنيه. وقال السفير المصري بعمان عز الدين فهمي إن إغلاق المكتب التجاري المصري في عمان عام 2005 أضر بالعلاقات التجارية بين البلدين وتراجعت حركة التجارة إلي 8 ملايين جنيه فقط. وأشار السفير إلي أن هناك رغبة قوية من جانب رجال الأعمال العمانيين للاستثمار بمصر خاصة في مجالات استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.