أخيراً.. استيقظت الحكومة!!

القرارات هدفها طمأنة المستثمرين.. وإيقاف البيع العشوائي

إعداد - محمد محمود الباز ودينا جمال وشريهان مدينة:
أكد الخبراء أن تصريحات الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - مع تصريحات وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي جاءت لطمأنة المستثمرين وتهدئتهم مؤكدين أن رد الفعل سيكون أفضل في حالة دخول قوة شرائية جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي علي البورصة لأن البورصة المصرية ليست معزولة عن العالم ولكنها سوف تستعيد وضعها الطبيعي ولا يمكن ولا يجب تغيير القواعد الخاصة بالتعامل في ظروف الأزمة أو محاولة احتوائها.
أشار الخبراء إلي أن قرارات إدارة البورصة التي صرح بها ماجد شوقي - رئيس البورصة المصرية - والخاصة بعدم تسجيل الأوامر التي تتجاوز نسبة ال 20% من سعر الفتح هو قرارات ضرورية ومهمة وكان من المفترض اتخاذها منذ فترة طويلة للحد من التأثير غير المبرر في الأسعار واستمرار التداول دون توقف علي الأوراق المالية التي سيتم تنفيذ عدد محدود جداً من العمليات.
شدد الخبراء علي أهمية إنشاء صندوق سيادي لدخول البورصة لزيادة أحجام التداول مؤكدين علي أن الأخبار الجيدة الخاصة بضخ كل من البنك الأهلي وبنك مصر لسيولة كبيرة عن طريق الشراء المكثف في البورصة هي أخبار إيجابية إضافة إلي تأسيس صندوق بمليار جنيه للدخول في السوق وهو الأمر الذي سيرفع من أحجام التداول.
يري عصام خليفة - العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار - أن القرارات الحكومية تأثيرها إيجابي علي السوق، حيث ساهمت في تهدئة الذعر بين المستثمرين، مشيراً إلي أن رد الفعل سيكون أفضل في حالة دخول قوة شرائية جديدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة بضخ كل من البنك الأهلي وبنك مصر لسيولة كبيرة عن طريق الشراء المكثف في البورصة مؤكداً علي أن تأثيرها سيكون إيجابياً علي السوق.
وأضاف خليفة أن الإفصاح بسلامة البنوك المصرية وضمان الودائع والتصريحات بأن الأموال المستثمرة في الخارج كلها في السندات والأذون الحكومية الأمريكية وليست في البنوك جاءت ليطمئن الرأي العام ويهدأ من روعه.
أكد وائل جودة - محلل وخبير سوق المال - أنه علي الرغم من تأخر اجتماع مجلس إدارة البورصة لبحث سبل مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية إلا أن القرارات جاءت متزنة حيث وضعت توجهات عامة واستراتيجيات إلا أنه لم يتم الإفصاح عن الآليات التي ستتبع.
أشار إلي ضرورة وجود اجتماعات بصفة مستمرة للحفاظ علي التواصل مع المستثمرين والحفاظ علي المصداقية أمامهم مؤكداً أن عدم طمأنة المستثمرين قد يولد نوعا من التخوف لديهم لعدم قدرة الحكومة علي مواجهة الأزمة.
أكد جودة أن تحديد الآليات التي ستتبع لتفعيل الاستراتيجية أمر سيستغرق بعض الوقت مشدداً علي ضرورة أن تتضمن الآليات ما يعوض المستثمرين ما فقدوه في 5 مايو وضرورة جذب مستثمرين جدد مع الحفاظ علي الموجودين بالفعل.
طالب بضرورة الأهتمام بالاقتصاد الداخلي والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنشيط بورصة النيل لما يمكن أن تضخه من استثمارات داخلية يقل معها التأثر بالأزمات.
وأشار جودة إلي أنه علي الرغم من أن السوق الهندي علي سبيل المثال مازال سوقا ناميا إلا أن خسائره جاءت أقل بكثير من سوق الصين لاعتماد الهند علي السوق الداخلي أكثر من الخارجي مطالباً بضرورة الاستفادة من تلك التجربة مؤكداً علي أهمية عدم الاقتصار علي الاستثمارات الأمريكية مع ضرورة التوجه لدول شرق آسيا.
أكد مصطفي بدره - خبير أسواق المال - أن الحكومة لم تصدر قرارات بقدر ما خرجت لطمأنة الناس وهو الأمر الذي يراه إيجابيا لتهدئة المستثمرين والقضاء علي حالة الخوف التي أنتابتهم من جراء الانخفاضات المتتالية للبورصة بسبب الأزمة العالمية.
أضاف بدرة أن قرار إدارة البورصة والخاص بعدم تسجيل الأوامر التي تتجاوز نسبة ال 20% من سعر الفتح هو قرار ضروري ومهم وكان من المفترض اتخاذه منذ فترة طويلة للحد من التأثير غير المبرر في الأسعار واستمرار التداول دون توقف علي الأوراق المالية التي يتم تنفيذ عدد محدود جداً من العمليات.
أشار بدرة إلي تأسيس صندوق بمليار جنيه للدخول في السوق مؤكداً أنه سيرفع من حجم التداول وسيكون له تأثير إيجابي علي السوق.
أشار عيسي فتحي - العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية - إلي أن عدم إيقاف التداول هو أمر إيجابي لأنه قد يؤدي لحرمان المستثمرين من السيولة بالإضافة إلي أن تعليق التداول بعض الوقت كان من المفترض أن يطبق في وقت سابق ولكن إيقاف التداول في ظل شهادات الإيداع غير صحيح مثلما حدث بعد إجازة العيد.
طالب عيسي بالوصول لإيقاف التداول في ذات الجلسة، مشيراً إلي أن قرار عدم قبول تسجيل الأوامر التي تتجاوز 20% من سعر الفتح قرار جيد لأن نزول السهم أكثر من 30 و40% يؤدي لانخفاض لرأس المال السوقي، ولكنه يطالب بتعديل كمية الأسهم التي يتغير سعر أقفالها ورفعها لبعض الشركات لأنه توجد شركات أسعارها تصل إلي 2 جنيه للسهم أي يمكن تغيير سعر الشركة بمائتي جنيه.
ذكر أن الهدف من المؤتمر هو طمأنة الجمهور بخصوص النظام المصرفي والودائع.
وفيما يتعلق بسوق المال طالب فتحي بإنشاء صندوق سيادي في ظل الأسعار الحالية ووجود سيولة عالية الغرض منها بث الثقة لدي المتعاملين.