هشام ناظر السفير السعودي في مصر:

لا حدود لآفاق التعاون بين البلدين.. والتبادل التجاري بلغ أكثر من 4 مليارات دولار

أكد هشام ناظر سفير السعودية في مصر ان هناك جهودا مشتركة بين البلدين لدعم وتحفيز رجال الاعمال السعوديين لاقامة مشروعات بمصر لدعم التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال بمناسبة حفل اليوم الوطني الثامن والسبعين للمملكة ان حركة الاستثمار المتنامية بين البلدين ارتفعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بما يعادل ثلاثة اضعاف ما كانت عليه من قبل ووصل حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي الي اكثر من 4 مليارات دولار وفقا للاحصاءات المصرية والسعودية، كما ارتفعت المشاركات السعودية الاستثمارية في مصر الي المشاركة في 1300 مشروع في مختلف المجالات برءوس اموال مدفوعة تبلغ نحو 45 مليار جنيه ووصل التبادل التجاري بين البلدين الي درجة عالية لم يبلغها من قبل واصبح من المعتاد ان تجد في المملكة منتجات مصرية مطلوبة بالاسم والماركة بخاصة المنسوجات القطنية والمفروشات وان تجد صناعات سعودية لها رواجها في مصر.
جهود مستمرة
واشار ناظر إلي ان الجهود المستمرة من جانب الحكومتين المصرية والسعودية تسعي لتعزيز التعاون بين البلدين ومنها اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة لدعم التعاون الاستثماري والتعاون التجاري والاقتصادي ومساعدة رجال الاعمال في البلدين لاقامة مشروعات مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني في كل منهما حيث يشارك في هذه اللجنة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والبترول والقوي العاملة والسياحة والتعاون الدولي والزراعة والصحة وغيرها لدفع حركة الاستثمار بين البلدين.
واشار السفير هشام ناظر الي ان السعودية تتصدر "حسب الاحصاءات المصرية" دول العالم من حيث عدد السياح الوافدين الي مصر وهناك 400 ألف سعودي يقيمون بصفة دائمة فوق ارض الكنانة دون اغتراب وكأنهم علي ارض السعودية والحال نفسه للمصريين في المملكة الذين يصل عددهم الي ما يقرب من مليون مصري علاوة علي 750 ألف مصري يؤدون مناسك العمرة سنويا و70 ألفا يؤدون شعائر الحج سنويا وكلهم مرحب بهم في المملكة حيث اسهمت العمالة النوعية النادرة في النهضة التنموية الشاملة في السعودية.
انجازات اقتصادية
واستعرض السفير ناظر ما تحقق من انجازات اقتصادية بالمملكة التي واصل اقتصادها نموه القوي في العام الماضي حيث زاد الانتاج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4% كما زاد ايضا دور القطاع الخاص بنسبة 8.5% والقطاع الحكومي بنسبة 7.2% وشهدت المالية العامة للدولة فائضا بلغت نسبته حوالي 3.12% من الناتج المحلي الاجمالي كما سجل ميزان المدفوعات فائضا بلغت نسبته 9.24% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي وهذا كله نتيجة للتطور الاستراتيجي الذي يتخذ من الانسان محورا للتنمية في المقام الاول وليس الاعتماد علي النفط وحده باعتبار ان المملكة اكبر منتج للنفط في العالم وصاحبة اكبر احتياطي نفطي في العالم ايضا فالصادرات غير النفطية زادت لتبلغ نحو 3.7% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الامر الذي أهل المملكة لتحصل علي تصنيف اقتصادي سيادي مرتفع لهذا العام 2008 وكذلك علي جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة كما حصلت علي المركز 16 عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة الاعمال والاستثمار الصادر حديثا عن البنك الدولي وتسعي لحجز مقعدها العالمي بين افضل عشر دولي في تنافسية بيئة الاستثمار العام القادم.
وفي مجال التعليم انتشرت المدارس في جميع انحاء السعودية وارتفع عدد الجامعات السعودية الي 21 جامعة حكومية اضافة الي اربع جامعات اهلية وهذه الجامعات جميعها تتخذ من ضوابط الجودة عاملا اساسيا يسير جنبا الي جانب مع التوسع في التعليم والتعليم العالي لرفع كفاءة الخريجين.
وفي المجال السياحي دخلت المملكة عصر الاحتفاء بالآثار علي المستوي الدولي بادراج آثار مدائن صالح في لائحة هيئة التراث العالمي باليونسكو الامر الذي يعزز اهتمام البلاد بسياحة الآثار بجانب السياحة المحلية التي حققت وحدها في صيف هذا العام 6.10 مليار ريال عبر 11 مليون رحلة سياحية داخلية.
وحول فكرة الجسر البري بين مصر والسعودية نفي السفير ناظر فكرة اقامة هذا الجسر قائلا انه لم يكن موجودا اساسا وان هناك تنسيقا في المواقف بين البلدين وليس تنافسا مؤكدا عدم وجود سقف او حد لآفاق التعاون بينهما حيث تبذل الجهود لتشجيع السعوديين علي الاستثمار في مصر وتشجيع المصريين علي الاستثمار في السعودية.