مصر مهددة بمزيد من التراجع بسبب انهياره

إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل أساس تحقيق النهضة

أثبت تقرير التنافسية تراجع مركز مصر في جودة التعليم حيث حصلت مصر علي المركز 126 من أصل 131 في جودة التعليم كما تراجع مركزها إلي الترتيب 102 فيما يتعلق بجودة وحجم التعليم الجامعي يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر التعليم هو حجر الأساس لتحقيق أي نهضة وهو ما يعني أن مصر مهددة بمزيد من التراجع إذا استمر حال التعليم بها كما هو عليه الآن.
وعن تدني جودة وحجم التعليم الجامعي والابتدائي وتأثير ذلك علي ترتيب مصر في تقرير التنافسية يقول دكتور وليم عبيد عضو المجلس القومي للتعليم إن مقارنة مصر بغيرها ليس أمرا سهلا في ظل محدودية الامكانيات المتاحة للتعليم في مصر، ووجود تدفق سكاني كبير علي التعليم يتزايد كل عام، وذلك لأن الثقافة المصرية تدرك أن التعليم يوفر للإنسان دخلا ووظيفة جيدة.
ويري أن تعليم نصف المقبلين علي التعليم تعليم جيد أفضل من تعليم الجميع بصورة متوسطة من الجودة التعليمية، حيث تؤثر زيادة الأعداد علي جودة العملية التعليمية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك نسبة قابلة للتعلم الذاتي (تخرج من القري) وتساعد علي تخفيف العبء علي التعليم.
مشيرا إلي أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد لابد أن تؤكد علي ضمان الجودة قبل الاعتماد، والعمل علي تشخيص أوجه الضعف والقوة وتحسين أوجه الضعف، بالإضافة إلي عمل دراسة تشخيصية لمواطن الضعف في العملية التعليمية وبحث أسباب غياب الانضباط، مع التأكيد علي ضرورة حضور الطلاب.
كما يجب تغيير ثقافة المجتمع تجاه الدروس الخصوصية وبث ثقافة التغير عند الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، والعمل علي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للمدرسين، كما يجب نشر ثقافة التغيير داخل المدرسة للاعتراف بالقصور في جودة التعليم، بالإضافة إلي الاستفادة من المؤسسة التربوية والقروض والمنح التي توجه للتعليم في بحث أوجه الضعف والقصور، مع ضرورة استبعاد الأفراد الذي لا يؤمنون بالتغيير والتصحيح من عملية الإصلاح لكي لا يكونون عائقا لها.
كما يجب النظر في كادر المعلمين وذلك بتدريب المعلمين علي برامج تدريبية قبل امتحانهم، والاهتمام بالجانب العملي والميداني في التدريس، واعطاء المدرسين حقوقهم، مع مراعاة عرض أي قانون يخص إصلاح التعليم علي ذوي الشأن وتجريبه قبل تعميمه، وكذلك الاستعانة بأساتذة التربية والمفكرين في وضع خطة قومية لإصلاح التعليم من خلال تنوع الحلول من جميع الأطراف.
الانفاق علي التعليم
دكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري يوضح أن هناك تراجعا في ترتيب مصر بالنسبة لجودة وحجم التعليم وذلك لأسباب مرتبطة بالانفاق علي التعليم وتدني المبلغ المخصص لكل طالب علي حسب معايير القياس، كما أنه لاتزال هناك فترة ثانية لكل مدرسة بسبب الكثافة الطلابية وقلة التجهيزات بالمدارس والتي تستأثر بها مجموعة من المدارس، بالإضافة إلي كادر المعلم وافتقاده أيضا للجودة.
بالإضافة إلي عدم تناسب عدد الجامعات مع عدد السكان حيث تشير التقارير إلي أن مصر تحتاج إلي ثمانين جامعة علما بأن هناك 35 جامعة فقط، وهذا كله يدق ناقوس الخطر لأن كل الجهود المبذولة حتي الآن لم تصل إلي المطلوب.
وعن غياب تأثير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وجميع القرارات التي تم اتخاذها بهدف تحسين جودة التعليم يؤكد إسماعيل أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أمامها سنوات ليظهر تأثيرها علي التعليم، كما أن البحث العلمي سيظل متراجعا لتدني التكاليف المخصصة له مع ارتفاع كثافة الطلاب بالنسبة للجامعات، بالإضافة إلي أن عمليات الإصلاح والقرارات السابقة مجرد ارهاصات لم تؤد إلي شيء فعلي بل أدت إلي تراجع مركز مصر، وتقدم دول أخري عليها في الترتيب العالمي كانت مصر تقدم لها الدعم بالرغم من ذلك فإن ذلك لا يدعو لليأس بل يجب اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح التعليم.
مضيفا إلي أن إصلاح التعليم يحتاج لوقت طويل والمهم هو الخطوة الأولي لإصلاح الجامعات مع ربط التعليم بسوق العمل، بالإضافة إلي ضرورة زيادة الانفاق علي التعليم في ظل أن ما يصرف علي التعليم يمثل نصف المطلوب،وينوه إلي أن العام الحالي قد شهد تراجع ما يتطلبه التعليم إلي 30 مليارا بالنسبة للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي وهذا التراجع ليس له مبرر في حين أن إصلاح التعليم يحتاج لتمويل في الأساس.
كما يجب الاهتمام بالبحث العلمي وحث القطاع الخاص علي المشاركة في عملية الإصلاح لأنه المستفيد من الخريجين في ظل أنه لم يشارك في مساعدة الشباب، مع ضرورة الانفتاح علي الخارج والارتباط بالمدارس العالمية واستيراد البرامج الجيدة، علما بأن استمرار أساليب التعليم والتلقين والأساليب البالية لن تؤدي إلي أي نهضة.