«تعليم» الشعب تطالب بتحويل الجامعات إلي هيئات اقتصادية وإلغاء مجانية التعليم العالي

اللجنة: الجامعات الحكومية المصرية لم تدخل ضمن أفضل الجامعات العالمية رغم إنفاق 50 مليون دولار
قريبا تنتهى مجانية التعليم فى الجامعات
في مفاجأة غير متوقعة طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بإلغاء مجانية التعليم العالي، وقالت اللجنة في تقرير أصدرته أمس برئاسة الدكتور «شريف عمر» رئيس اللجنة وتحت إشراف الدكتور «حامد عمار» إنه إذا كانت مجانية التعليم يجب أن تستمر بصورة مطلقة في التعليم قبل الجامعي في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، فإن المجانية في التعليم العالي يجب أن تقتصر فقط علي الطالب المتميز، حتي يتم انتقاء أفضل العناصر الدراسية للوصول إلي أعلي مستوي من العلم والمعرفة، وطالبت اللجنة في تقريرها المكون من 126 صفحة بإخضاع التعليم في الأزهر الشريف وجميع مؤسساته العلمية التابعة له لتشريع موحد، وأن يكون هناك قانون منفصل ينظم الجامعات الحكومية وآخر لتنظيم الجامعات الخاصة، نظراً لاختلاف طبيعة نشاطيهما، كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جداول الأجور والرواتب الخاصة بأعضاء هيئات التدريس، حيث إنه حسب تقرير اللجنة الوضع الحالي بعيد كل البعد عما يجب أن يكون عليه وضع الأستاذ الجامعي ومكانته في المجتمع، وقالت اللجنة إنه يجب تحديد دور نوادي هيئات التدريس بصفة تفصيلية وإيجاد وسيلة للاستعانة بأساتذة الجامعات فوق سن السبعين، وانتقدت اللجنة انتقاء الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال مكتب التنسيق، وطالبت بالبحث عن وسيلة مناسبة لحسن انتقاء الطلاب تتناسب مع المجتمع المصري، حيث أثبت أسلوب «مكتب التنسيق» عدم الكفاءة في أسلوب التوزيع علي الكليات، وطالبت اللجنة بتحويل الجامعات إلي هيئات اقتصادية مستقلة وإعطائها حرية التصرف في أموالها.
وقالت اللجنة إنه رغم إنفاق 50 مليون دولار قيمة قرض من البنك الدولي وأيضاً 41.1 مليون جنيه مساهمة من الحكومة المصرية ونحو 12.5 مليون دولار قيمة قرض من هيئة التنمية الدولية، فإن أياً من الجامعات المصرية الحكومية لم تدخل ضمن أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية للجامعات. وقالت اللجنة إن التعليم العالي في مصر يضم الآن 17 جامعة حكومية تحتوي علي 425 مؤسسة بإجمالي حوالي 3.3 مليون طالب و16 جامعة خاصة إجمالي عدد كلياتها 100 كلية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الجامعات في مصر 33 وعدد الكليات والمعاهد 525 والطلاب فيها حوالي 4 ملايين طالب. أما فيما يخص التعليم قبل الجامعي فأشار تقرير اللجنة إلي أنه يضم 36027 مدرسة حكومية بإجمالي 15.7 مليون طالب و4841 مدرسة خاصة بإجمالي 2.1 مليون طالب، وبذلك تبلغ مؤسسات التعليم قبل الجامعي عدد 49640 مدرسة بإجمالي حوالي 16 مليون طالب. وفيما يخص التعليم الأزهري فأشار التقرير إلي أن جامعة الأزهر تضم 64 كلية ومعهداً وعدد المقيدين بها من الطلاب 480 ألف طالب وتضم أيضاً 8772 معهداً أزهرياً بإجمالي 1.7 مليون طالب، وبذلك يضم الأزهر 8836 كلية ومعهداً وتضم حوالي 2.5 مليون طالب.
وأشار التقرير إلي أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية التعليمية من حيث جودة التعليم يأتي في مرتبة متدنية وهي المرتبة 124 من بين 134 دولة من حيث جودة المؤسسات التعليمية، وقالت اللجنة إنه في مجال البحوث والتطوير وبالمقارنة مع الولايات المتحدة فقد احتلت مصر المراتب 77، 67، 91 في الركائز الخاصة بدرجة تطور الأعمال والابتكار والتعليم العالي.
وأشار التقرير إلي تراجع ترتيب مصر نتيجة لانخفاض جودة التعليم من المرتبة 126 بين 131 دولة إلي المرتبة 129 بين 134 دولة، وقد جاء مجموع نقاط مصر فيما يتعلق بجودة التعليم منخفضاً للغاية، حيث بلغ 2.1 نقطة خلال عام 2008/2009، وقد حصلت فنلندا علي أعلي النقاط فيما يتعلق بجودة التعليم، حيث حققت 6.7 نقطة.
أما من حيث الإنفاق علي التعليم فقد تراجع ترتيب مصر من 51 بين 131 دولة إلي المرتبة 59 بين 134 دولة.
وأرجعت اللجنة تدني مرتبة مصر في مؤشر التنمية البشرية إلي 116 من بين 179 دولة عام 2007/2008 إلي انخفاض النقاط التي أحرزتها في مؤشر التعليم والتي بلغت 0.731، وقالت اللجنة: إن معدل الإنفاق علي الطالب الجامعي باعتباره مؤشراً لجودة التعليم العالي بلغ 413 دولاراً لكل طالب جامعي، وتعتبر هذه النسبة منخفضة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة.