المصارف الكبري بالعالم تبدأ التعافي من أزمة الائتمان

قال رئيس المعهد الدولي للعلوم المالية إن خسائر البنوك المرتبطة بأزمة الرهن العقاري ربما وصلت إلي ذروتها وبدأت تخف الآن. وتوقع انخفاض خسائر أزمة الائتمان في العام المقبل.
وبشر المدير الإداري للمعهد تشارلز دالارا في مؤتمر صحفي في طوكيو بتحسن كبير في صحة أكبر عشرين إلي ثلاثين مؤسسة مالية عالمية.
وحذر رئيس المعهد الدولي للعلوم المالية وهو مؤسسة تمثل أكثر من 375 مصرفا كبيرا في العالم من تأثير التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وتوقع تواصل اضطرابات السوق إذا لم تظهر أي مؤشرات علي تحسن سوق الإسكان.
وذكر دالارا النائب السابق لوزير الخزانة الأمريكية والذي عمل كذلك لدي مؤسسة "جي. بي. مورجان" المالية، أن مرحلة من الاستقرار العالمي قد تبدأ رغم احتمال انتشار الخسائر في النشاطات الأكثر تقليدية بسوق الائتمان للمؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
وتتناقض هذه التصريحات مع حالة التشاؤم التي تسود السوق بسبب مصير بنك "ليمان براذرز" رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة والذي يواجه صعوبة في جمع رؤوس أموال جديدة.
وأعلن البنك عن خسائر بقيمة 3،9 مليارا دولار في الربع المالي الثالث بسبب تضرر أصوله المدعومة بالقروض لارتباطها بأزمة الرهن العقاري المرتفع المخاطر الناتجة عن عدم قدرة أصحاب القروض علي سدادها.
ومع أن المصرف وضع خطة لبيع أصول رئيسية من بينها قسم إدارة الاستثمارات فيه والتخلي عن قسم العقارات التجارية، فإنه فشل في الحصول علي مشتر مما آثار مشاعر خيبة بين المساهمين والبورصة الأمريكية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي وضع يدها علي "فاني ماي" و"فريدي ماك" أكبر مؤسستي اقراض في الولايات المتحدة لدعم استقرار الأسواق.
ووافقت الخزانة الأمريكية علي ضخ مائة مليار دولار إذا لزم الأمر في المؤسستين اللتين تضررتا من أزمة الرهن العقاري.
عجز
قال وزير المالية اللبناني محمد شطح إن العجز في ميزانية العام القادم قد يتجاوز 3،32 مليار دولار.
وعزا الوزير اللبناني ذلك إلي زيادة انفاق الدولة علي أجور القطاع العام وزيادة الدعم المقدم لشركة الكهرباء.
وقال شطح أيضا إن الدين العام اللبناني سيرتفع إلي 49 مليار دولار، وذلك في حال لم تنفذ خطة خصخصة قطاع الاتصالات وأعباء خدمة الديون التي تصل حاليا إلي نحو 44،5 مليار دولار.
وتوقع شطح ازدياد صعوبة وضع المالية العامة في عام 2009 عما هو عليه حاليا، وقال إنه يأمل استكمال الخصخصة في الأشهر القادمة والعام القادم.
ووافقت الحكومة هذا الأسبوع علي زيادة للأجور في القطاعين العام والخاص ستكلف الخزانة ما يصل إلي 500 مليون دولار سنويا.
ومن المقرر استخدام حصيلة خصخصة شركتي الهاتف المحمول في رد بعض الدين العام للبنان، لكن العملية تأجلت مرارا بسبب المتاعب السياسية.