في لقائه وفد أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني

رشيد: لا بديل عن الإصلاح السياسي والاقتصادي

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان خطة الاصلاح السياسي والاقتصادي هي خيار لا بديل عنه والمضي فيها قد أثمر عن زيادة حجم التدفقات الاجنبية المباشرة الي مصر لتصل الي 14 مليار دولار في النصف الاول من عام 2008 بالاضافة الي زيادة كبيرة في الصادرات المصرية والتنمية الصناعية وزيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد اصدقاء مصر في البرلمان البريطاني واستعرض الوزير خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية.
واوضح ان تخفيض الضرائب والتعريفة الجمركية واعادة هيكلة البنوك لتسهيل عمليات التمويل اللازمة للمشروعات قد اثمرت عن زيادة معدل النمو الصناعي من 3.3% عام 2003 إلي 11.3% في النصف الأول من عام 2008 ومن المنتظر ان يصل إلي 12% في اواخر العام الحالي.
وقال رشيد ان هناك خطة تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة للاهتمام بمستقبل خريطة مصر الزراعية وانشاء صناعات غذائية مصاحبة حتي يمكن تلافي الارتفاع الرهيب في أسعار السلع الغذائية والذي وصل إلي 60% في النصف الأول من العام الحالي.
واضاف رشيد ان العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة من قديم الأزل وتعتبر بريطانيا من اكبر الدول من حيث حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات مع مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وردا علي اسئلة الوفد أكد رشيد ان مصر الآن بها مجلس أعلي للطاقة وهناك استراتيجية وخطة تقوم بين الدول للتحكم في أسعار الكهرباء والغاز خاصة المطلوبة لاحتياجات الصناعة، مؤكدا ان اسعار الكهرباء في مصر ارخص من أي دولة في العالم.
واوضح رشيد ان هناك فرصا كبيرة للاستثمارات الاجنبية في الوجه القبلي والصعيد وان هذه المنطقة واعدة وبها عوامل جذب كبيرة، مشيرا إلي خطة الحكومة لمنح حوافز للشركات التي ستقيم مشروعات في الصعيد وتتضمن دعما نقديا مباشرا علي اساس فرص العمل الحقيقية التي يتم توفيرها لأبناء الصعيد.