.. وتوقعات بعودة مصر لسوق تصدير الاسمنت أكتوبر القادم

تقوم وزارة التجارة والصناعة المصرية حاليا بمراجعة الموقف الداخلي لسوق الاسمنت وكذلك الموقف الخارجي لاتخاذ قرار بشأن اعادة تصدير الاسمنت المصري إلي الخارج.
واكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة للأسبوعي ان النية لدي الحكومة ان تعود مصر لسوق التصدير للاسمنت.. مشيرا إلي ان المنع كان يستهدف توفير السلعة في السوق المحلية بعد الزيادة الكبيرة في الطلب علي الاسمنت الفترة الماضية مما ادي إلي ارتفاع اسعار في السوق.
واوضح المصدر ان هناك توقعات بدخول طاقات جديدة للسوق نتيجة للتوسعات التي قامت بها بعض الشركات القائمة بالاضافة إلي الانتاج من المصانع الجديد التي ستدخل مرحلة الانتاج الفعلي قريبا.. مشيرا إلي انه وفقا لهذه التوقعات سيكون هناك فائض في الانتاج يمكن توجيهه للتصدير.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا بحظر تصدير الاسمنت اعتبارا من 29 مارس الماضي وحتي أول أكتوبر القادم في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ومنع أية اختناقات في السوق خاصة خلال موسم الصيف في ظل زيادة الطلب بشكل كبير علي الحديد والأسمنت خلال موسم الصيف في مصر وفي الاسواق المجاورة في الدول العربية والإفريقية والاوروبية مما قد يؤثر علي كمية المعروض في السوق المحلي.
يذكر ان اسعار الأسمنت قبل صدور قرار حظر التصدير تراوحت بين 470 و500 جنيه للطن وبعد تطبيق قرار حظر التصدير في ابريل الماضي هبطت الاسعار إلي ما بين 420 و450 جنيها للطن ثم عادت للارتفاع مجددا لتصل حالياً إلي ما بين 470 و480 جنيها للطن وخلال الاسبوع الأخير انخفضت إلي نحو 430 جنيها للطن.