حدد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الآليات التي قررت الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لاحداث نقلة نوعية علي مستوي الاستثمار بمشروع توشكي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أعمال البنية الأساسية الموجودة في مقدمتها تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الجادة وإعادة النظر في حصص المياه المخصصة للشركات التي لم تثبت جدية كافية. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية مساء أمس الأول علي هامش الاحتفال باليوم العالمي لمحصول البطاطس ان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتنمية الزراعية لم يقم باستصلاح وزراعة سوي ألف فدان من المساحات التي تعاقد عليها والبالغة 100 ألف فدان في مشروع توشكي مشيرا إلي أن العقد الذي أبرمته الوزارة مع شركته لم يحدد مواعيد لبرامج الزراعة يتم محاسبته عليها فضلا عن أن الوليد لم يلتزم بوعوده المتعلقة بالتوسع الزراعي في توشكي. وقال اباظة: الوليد له حصة أراضي زراعية وليست حصة مياه موضحا انه تقرر أن تكون الحصص المائية المنصرفة لأراضي الوليد طبقا لما يتم زراعته فعليا في الأراضي المخصصة له وان يتم توجيه الفائض من المياه لخدمة برامج التوسع الأفقي للشركات الجادة وفي مقدمتها شركة الراجحي للتنمية الزراعية. أشاد الوزير ببرامج الاستصلاح التي تتبناها شركة الراجحي للاستثمار في توشكي مشيرا إلي انه من المقرر أن تبدأ الشركة الاستصلاح والزراعة في اجمالي مساحة 22 الف فدان عقب وصول المياه اليها نهاية الشهر الحالي. وكشف أباظة عن و جود عروض للاستثمار في مشروع توشكي ولأول مرة من شركات مصرية باجمالي عدد 6 شركات وانه تقرر تخصيص مساحات لهذه الشركات تتراوح ما بين 4 و6 آلاف فدان يتم زراعتها بمحاصيل مختلفة علي ان يوضع في الاعتبار اعطاء أهمية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية في مقدمتها القمح والشعير.