الجهاز يقدم دعماً شهرياً ل 10 جمعيات

محاولة لبعث الروح في جمعيات حماية المستهلك

وصل حجم ظاهرة الغش التجاري إلي حوالي 10% من حجم التداول التجاري العالمي وتستحوذ مصر والدول العربية علي نحو 6% من هذه النسبة.. ولهذا السبب تتزايد أهمية جمعيات حماية المستهلك ودورها المنشود في حماية المواطن من غزو السلع الفاسدة والمغشوشة.. وفي هذا الإطار بدأ جهاز حماية المستهلك في تقديم دعم مالي قيمته 2000 جنيه إضافة إلي الدورات التدريبية والدعم الفني وتستفيد من هذا الإجراء عشر جمعيات.
ورغم أن هذه الخطوة تستحق الإشادة إلا أن هناك مخاوف من إلغاء هذا الدعم مع مطلع العام المقبل وهو ما يجعلنا نفتح مجددا ملف جمعيات حماية المستهلك والسبل المتاحة لتفعيل دورها بوصفها الوسيلة الوحيدة لمواجهة ظاهرة السلع المغشوشة والفاسدة.
الذراع القوية للجهاز
يؤكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك تمثل الذراع القوية للجهاز في تنفيذ أهدافه وخططه حيث يقوم بتكليفها بإعداد الدراسات المحددة حول بعض السلع المعيبة.
كما يقوم الجهاز بتكليف تلك الجمعيات بإعداد الدراسات المقارنة للأسعار لمختلف السلع.
ويشير إلي أنه في إطار تحقيق ذلك كان الجهاز حريصا علي دعم أعمال الجمعيات وتم اختيار عشر جمعيات لحماية المستهلك بحيث تغطي أنحاء الجمهورية منهم أربع في القاهرة الكبري واثنتان في كل من منطقة الدلتا والصعيد والإسكندرية، وجاء اختيار تلك الجمعيات من خلال مراسلات كتابية لجميع جمعيات حماية المستهلك المتوافرة بياناتها ولها أنشطة ملموسة وتغطي جميع المحافظات، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز وهذه الجمعيات بحيث يقوم الجهاز بتقديم الدعم المادي والفني لها مقابل أن تحقق هدفين أساسيين هما نشر الوعي بدور الجهاز والجمعيات وتوصيله لأكبر شريحة من المستهلكين والآخر هو تلقي الشكاوي، ويبلغ الدعم المادي حوالي 2000 جنيه شهريا لكل جمعية في إطار خطة سنوية حتي نهاية فبراير 2009.
ويوضح الألفي أن محدودية عدد الجمعيات التي تم اختيارها وهي عشرة فقط يرجع إلي ضعف التمويل المخصص حيث لا توجد ميزانية خاصة لهذه الجمعيات ولكن تم تدبير مبلغ من إحدي الجهات المعاونة بما قيمته حوالي 240 ألف جنيه موزعة بواقع 2000 جنيه شهريا علي مدار عام واحد عشر جمعيات، إضافة إلي أن التعاون بين جهاز حماية المستهلك والجمعيات يعد أمرا جديدا وتجربة من الأفضل عدم تطبيقها علي نطاق كبير حتي يتم تقييم نتيجتها.
ويؤكد أن عملية استمرار الدعم المادي أو إلغائه خلال العام الجديد من الأمور التي لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها حاليا حيث تعتمد علي العديد من الأمور الخارجة عن نطاق الجهاز وفي مقدمتها: هل ستتوافر مبالغ مادية أخري من خلال المساعدات أم لا؟
ويقول رئيس الجهاز: يجب ألا نلوم جمعيات حماية المستهلك حيث مازالت القضية تحتاج إلي وقت طويل لتغيير ثقافة المستهلك والتعامل مع حقوقه والحفاظ عليها.. ولا يمكن المقارنة بين الجمعيات المحلية وجهاز حماية المستهلك بتجارب وثقافة دول بدأت منذ أكثر من 50 عاما.. مشيرا إلي أنه يتم حاليا إجراء استبيان لقياس درجة الوعي لدي المستهلكين خلال الشهور الستة الماضية والجمعيات والجهاز في تحقيق أهدافه وخططه.
وألقي سعيد الألفي الضوء علي أهم أنشطة الجمعيات الأهلية المشاركة خلال الفترة الماضية حيث بلغ اجمالي الشكاوي التي تلقتها الجمعيات خلال خمسة أشهر 440 شكوي تم حل 361 شكوي منها من خلال الجمعيات نفسها بمعدل 82% وتم إحالة النسبة الباقية إلي إدارة الشكاوي بجهاز حماية المستهلك مما يدل علي الدور المهم لتلك الجمعيات، كما ساهمت الجمعيات في العديد من الحملات بغرض ضبط المخالفات بالأسواق وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعاونة قامت الجمعيات بتحرير 15 محضر مخالفة متنوعة والإشراف علي إعدام العديد من السلع الغذائية التي تبين وجود مخالفات بها.