موديز: حكومات الخليج تستأثر بنصيب الأسد من شركات التمويل الإسلامي

قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين امس الثلاثاء ان حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب اكبر في الشركات المالية الاسلامية لتعزز قبضتها علي هذا القطاع مع نمو الطلب علي الاستثمارات والخدمات المالية التي تتمشي مع مبادئ الشريعة الاسلامية في ظل طفرة في اسعار البترول.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني ان حكومات الامارات وقطر والسعودية اقامت مصارف اسلامية يتمشي العمل بها مع احكام الشريعة.
وتابعت ان هناك امكانية لنمو صناعة التمويل الاسلامي وحجمها 700 مليار دولار الي 4 تريليونات دولار.
واضافت الوكالة في تقرير بحثي "يبدو ان الحكومات لا تريد ان تري هيمنة مفرطة للقطاع الخاص علي صناعة المصارف الاسلامية لتبقي الامر برمته تحت سيطرتها".
وذكر التقرير "حين تكون للحكومات حصة اكبر في ملكية المؤسسات المالية يتضاءل كثيرا خطر ان يعتقد العميل ان المؤسسة المالية الاسلامية لاتلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف".
وتقول موديز ان نمو المؤسسات المالية الاسلامية يلقي دعما بفضل زيادة اسعار البترول لاكثر من خمسة امثالها منذ عام 2002 مما يدفع طلبا علي منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وفي العام الماضي افتتحت دبي بنك نور الاسلامي وتمتلك حكومة دبي وحاكمها البنك مناصفة ويهدف البنك لان يكون اكبر بنك اسلامي في العالم في غضون خمسة اعوام.
وفي العام الماضي دشنت ابوظبي بنك الهلال برأسمال ملياري درهم "3.272 مليون دولار" بينما اقامت عجمان بنك عجمان للاستفادة من الطلب المتزايد علي المنتجات المصرفية الاسلامية للافراد.
وقالت موديز ان الحكومة مساهم رئيسي في بنك الانماء السعودي ومصرف الريان القطري وهي استراتيجية قد تساعد البنوك علي التوسع في اسواق جديدة.
وفي الشهر الماضي اعلن بنك نور انه سيؤسس بنكا في جزر المالديف في اطار خطة توسعة عالمية.
وقالت موديز: "كشف عدد كبير من المؤسسات المالية الاسلامية النقاب عن طموحاته.. مع وجود قواعد رأسمالية ضخمة منذ البداية اضحت تعاملاتها عالمية علي الفور".
واكد التقرير ان لدي الوافدين الجدد هذا الطموح فيما وراء الحدود الطبيعية لاسواقهم المحلية في اراض جديدة حيث لم تتوطد بعد اقدام التمويل الاسلامي.