جلوبل تقيم سهم الشركة المالية والصناعية المصرية بسعر 355.8 جنيه

حدد بيت الاستثمار العالمي جلوبل- القيمة العادلة لسهم الشركة المالية والصناعية عند 355.8 جنيه باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية وأسلوب التقييم النسبي مع توصية بالشراء .
واشارت الدراسة الي أن الشركة المالية والصناعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام 2008 ارتفاعا كبيرا في نموها المالي، ويعزي هذا الأداء للارتفاع الحاد في أسعار البيع.
المبيعات
فقد ارتفعت مبيعات الشركة المصرية المالية والصناعية وحدها بنسبة 66.9 في المائة لتصل إلي 158.1 مليون جنيه مصري مقابل 94.7 مليون جنيه مصري في الفترة ذاتها من العام 2007.
أما من حيث الكمية، فقد تراجعت بنسبة 15 في المائة في الربع الأول من العام 2008 نتيجة لنقص كميات صخور الفوسفات المحلية خلال الربع الأول من العام، علما بأن شركة النصر، وهي المورد المحلي الرئيسي لصخور الفوسفات، قد قامت بتصدير معظم إنتاجها خلال الربع الأول.
ومن جهة أخري، كان ارتفاع أسعار المواد الخام هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البيع، حيث ارتفع سعر الكبريت بثلاثة أضعاف خلال الربع الأول، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع نسبة تكلفة البضاعة المبيعة إلي المبيعات من 64.2 في المائة في الربع الأول من العام 2007 إلي 67.5 في المائة في الربع الأول من العام 2008.
الارباح
واوضحت الدراسة انه علي الرغم من الانخفاض الكبير لنسبة المصاريف العامة والإدارية للمبيعات إلي المبيعات من 5 في المائة في الربع الأول من العام 2007 إلي 2.1 في المائة من العام 2008، كان هناك تراجع طفيف في هامش الربح قبل الفائدة والضريبة الاستهلاك والإطفاء حيث انخفض من 30.8 في المائة إلي 30.4 في المائة، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، وأخيرا ارتفع صافي ربح الشركة المصرية المالية والصناعية بنسبة 63.5 في المائة بين الفترتين موضوع المقارنة، ليصل إلي 39.3 مليون جنيه مصري مقابل 24.0 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2007.
ارتفع مجموع الأصول بنسبة 11.4 في المائة في الربع الأول من العام 2008، حيث بلغ 1.2 مليار جنيه مصري، نتيجة لارتفاع الأصول الجارية بنسبة 32.9 في المائة. ومن جهة أخري، تراجع صافي الأصول الثابتة بنسبة 2.8 في المائة بين فترتي المقارنة، نظرا لعدم وجود أي استثمارات تذكر للشركة ضمن الأصول الثابتة الحالية، حيث الشركة المالية والصناعية المصرية جميع استثماراتها في الأصول الثابتة لشركتها التابعة شركة السويس لتصنيع الأسمدة. أما بالنسبة للارتفاع الذي بلغ 16.1 في المائة في مجموع الالتزامات، فقد نتج عن ارتفاع بنسبة 19.1 في المائة في الدين قصير الأجل الذي يمثل 29.4 في المائة من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2008، وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلي 665 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2008.