الأمريكيون يفقدون وظائفهم بسبب العجز التجاري مع الصين

قدر تقرير صدر عن معهد السياسة الاقتصادية ان العجز التجاري الامريكي مع الصين كلف الامريكيين خسارة 2.3 مليون وظيفة بين عامي 2001 - 2007.
ومن شأن هذا التقرير الذي يسهم بتمويله معهد اي بي آي - وهو معهد ابحاث يساري التوجه في واشنطن - ان يغذي الجدل الدائر حول تحرير التجارة قبيل انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر المقبل.
وجاء في التقرير الذي ساهمت نقابات العمال في تمويله انه حتي اذا عثر الامريكيون علي وظائف جديدة فإن الذين فقدوا وظائفهم سيعانون من تقلص دخلهم بمتوسط 8146 دولارا سنويا نظرا لانخفاض اجور الوظائف الجديدة. ويقبل المستهلكون الامريكيون في السنوات الأخيرة علي شراء البضائع الصينية سعيا وراء الاسعار المنخفضة، ويري المدير التنفيذي بالتحالف من اجل الصناعة الامريكية سكوت بول ان التقرير يظهر مدي الضرر الناجم عن الغش الصيني.
واشار بول إلي ان تحرير التجارة بدأ يصبح قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وخاصة في الولايات التي تشهد منافسة حامية، مثل اوهايو.
ويتهم زعماء الصناعة واتحادات العمال وكثير من المشرعين الامريكيين الصين منذ وقت طويل بالتحكم في سعر صرف عملتها لاعطاء الشركات الصينية ميزة غير عادلة بالتجارة الدولية.
ويضغط هؤلاء علي الصين لمواصلة السماح لليوان بالارتفاع مقابل الدولار الامريكي للمساعدة في الوصول إلي منافسة عادلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الامريكي يسير في اتجاه غير واضح، مرجحا ان يحقق معدلات نمو اقل من قدراته الحقيقية حتي منتصف عام 2009. ودعا خبراء الصندوق - في تقرير يظهر مشاوراتهم مع الخزانة الامريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" - إلي وضوح في النشاط الاقتصادي الامريكي لتبرير سياسة نقدية أكثر تيسيرا، معتبرين حيثيات الرفع الاستبقائي لاسعار الفائدة حسب توقع السوق حاليا غير واضحة. واكد الصندوق علي ضوء التراجع الحاد لاسعار المناذل الامريكية في انحاء البلاء وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد علي سياسة نقدية ثابتة الآن رغم مخاوف متزايدة بشأن التضخم. ورأي الصندوق ان انخفاض الدولار الامريكي قد قرب العملة من نقطة التوازن في المدي المتوسط الا ان الخبرآء قدروا قيمة الدولار بأنها أكثر اتجاها للقوة بعض الشيء. واقترح علي الولايات المتحدة رفع اسعار الفائدة كثيرا لمواجهة تهديدات التضخم بينما بدأ الاقتصاد الامريكي يشهد تحسنا، وبدأت اسواق المال تهدأ بعدما واجهت اضطرابات، لكن الصندوق حذر من وضع التوقعات المتزايدة بشأن حدوث تضخم.. متخذو السياسات المالية امام مهمة صعبة في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي لاجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة. وخفض مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3.25% منذ سبتمبر الماضي الا انه ابقي معدلات الفائدة علي حالها خلال آخر اجتماع له في يونية الماضي.