بعد توالي الكوارث واختلال الميزان

الضحايا هم المتهمون!

مع تداعيات ملف العبارة "السلام 98" والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 إنسان ومن قبلها العديد والكثير من كوارث الجو والبحر والبر أصبح الحديث عن أمرين في حاجة إلي إعادة نظر من خلال إجراء تشريعي سريع وفوري لمواجهة الإهمال المتعمد الذي يؤدي إلي إزهاق الأرواح البريئة أو ما يعرف باسم "القتل الخطأ" وتشريع آخر يحفظ كرامة وحقوق المواطنة فيما يتعلق بالتعويضات سواء من حيث قيمتها أو الوقت المستغرق لصرفها.
نحن أمام قضيتين.. قديمتين.. جديدتين.. أولاهما "القتل الخطأ" وما يرتكب تحت شارة العديد من الحوادث التي يعلم مرتكبها تماما نتائج إهماله ورغم انه يروح نتيجة هذا الإهمال المئات من الأبرياء فإنه يحاكم بتهمة "القتل الخطأ" والذي يقيد "جنحة" والتعامل معها كجرائم السرقة وحوادث السيارات.
أما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن القتل الخطأ فهو قضية التعويضات المقررة لأهالي الضحايا والوقت المستغرق لصرفها.. وإذا كانت التجارب السابقة في هذه القضية تحمل الكثير من الآلالم بتدني سعر المواطن المصري إذا ما قورن بالتعويضات المنفقة علي الحوادث المماثلة في بلدان العالم المتقدمة أمرا مثيرا للشفقة علي كرامة الإنسان المصري.
لعلنا نتذكر في هذا الصدد آلام أسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس الذين فقدوهم منذ 15 عاما ولم يحصلوا من الحكومة والتأمين سوي علي "وعود" ومبلغ 150 جنيها من وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات.. ومنذ وقوع هذه الكارثة في 13 ديسمبر عام 1991 وأسر الضحايا يعيشون في كابوس رهيب خلف يتامي وأرامل وأمهات ثكلي وقصصا نخجل من ذكرها.
ويظل الوضع المأساوي بأن الضحايا يتعاملون كأنهم المتهمون لأنهم استخدموا تلك العبارات.
"الأسبوعي" طرحت القضيتين برمتهما علي خبراء القانون ومنظمات حقوق الإنسان.. ومطالبتهم بضرورة إعادة صياغة وتعديل القوانين حول قضية القتل الخطأ لتلائم الكوارث والحوادث الحالية التي يزيد عددها علي 3 أفراد.. وكذلك بالنسبة للتعويضات التي لا تناسب كرامة الإنسان المصري.